إسرائيل غاضبة من الصين! يديعوت أحرونوت: بكين امتنعت عن إرسال عمالة إلى تل أبيب مع استمرار الحرب
موقف الصين من العدوان على غزة
واتخذت الصين وروسيا موقفاً مناوئاً لدولة الاحتلال الإسرائيلي، في عدوانها على قطاع غزة، وطالب قادتها في تصريحات عدة بوقف إطلاق النار.
وفي 6 ديسمبر/كانون الأول 2023، قال وزير الخارجية الصيني، وانغ بي، إن “وقف إطلاق النار وإيقاف الحرب هما على رأس الأولويات” في غزة، مشيراً إلى أنه “يتعين على الدول الكبرى على وجه الخصوص السعي من أجل تهدئة التوترات لمنع كوارث إنسانية كبيرة”.
وشدد على أن “أي حل للأزمة الحالية في غزة لا يمكن أن يحيد عن حل الدولتين”، موضحاً أن بكين ترى أن “جوهر الحل هو احترام حق فلسطين في إقامة دولة وتقرير المصير”.
وفي 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، استضافت الصين وفداً من دول عربية وإسلامية لمناقشة الأوضاع في قطاع غزة، والضغط باتجاه وقف إطلاق النار.
وحذَّر وزير الخارجية الصيني، خلال اللقاء، من “كارثةٍ إنسانية تتكشف في غزة”، وشدّد على أنّ ما يحدث يؤثر على كل البلدان في جميع أنحاء العالم، وحث المجتمع الدولي على التحرك بشكلٍ عاجلٍ واتخاذ إجراءات فعالة لمنع تفاقم ما وصفه بالمأساة”.
جهود إسرائيلية مكثفة لاستقدام العمالة في ظل الحرب
وتبذل تل أبيب جهوداً دولية كبيرة لزيادة عدد العمال الأجانب الذين يدخلون إليها، وذلك في ظل الحرب الإسرائيلية المتواصلة مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
ومنذ بداية عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، دخل أو عاد إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي 10 آلاف عامل أجنبي في مجموعة متنوعة من الصناعات، منهم 2900 عامل في قطاع البناء (وصلت بالأمس مجموعة أخرى من 200 عامل إلى إسرائيل من مولدوفا)، و1200 عامل في الزراعة.
ومن المقرر توجيه مجموعتين إضافيتين من ملاوي في أفريقيا هذا الأسبوع للعمل في الزراعة، وبحلول نهاية الشهر الجاري، من المفترض أن يصل 4500 عامل زراعي آخر من سريلانكا إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وفي الوقت ذاته، تجري تل أبيب محادثات مع الحكومة التايلاندية، لإقناعها بالسماح بانضمام آلاف من عمالها لقطاع الزراعة في “إسرائيل”، لكن بانكون تؤجل اتخاذ القرار.
واستقبل وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، 200 عامل أجنبي جديد من ملاوي، ومن المتوقع أن يعمل معظمهم في جنوب إسرائيل.
وذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أنَّ من بين الدول التي ترسل عمالاً بالفعل بعد توقيع اتفاقيات معها، سريلانكا، التي من المتوقع أن ترسل 300 عامل أسبوعياً، ومالاوي بواقع 200 عامل، و600 عامل تمريض من مولدوفا، و800 متدربين من مجموعة متنوعة من البلدان بمساعدة وكالة المعونة الوطنية الإسرائيلية، وخاصة للعمل في مجالات الزراعة.
ووفقاً للصحيفة الإسرائيلية، هناك دول أخرى تُجري تل أبيب اتصالات معها بالفعل من أجل جلب المزيد من العمال، وهي: أوغندا والمكسيك وجمهورية الدومينيكان وغواتيمالا ورواندا.
وفي الأسابيع الأخيرة، أجرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، من خلال سفاراتها في جميع أنحاء العالم، اتصالات مع 55 دولة من أجل تشجيع جلب العمال الأجانب والمتدربين لتحقيق المزيد من الاستقرار في الاقتصاد الإسرائيلي.
وقال وزير الخارجية إيلي كوهين إن تل أبيب تعمل على “الجبهة السياسية للحفاظ على قوة الاقتصاد الإسرائيلي، وفي الأسابيع الأخيرة، عزَّزت وزارة الخارجية الاتفاقيات والتعاون مع العديد من الدول من أجل السماح للاقتصاد الإسرائيلي بمواصلة التحرك إلى الأمام، إلى جانب الحرب على حماس”.
ويواجه الاقتصاد الإسرائيلي، منذ بدء العدوان على غزة، أزمة كبيرة، تتمثل بانهيار مشروع الأيدي العاملة الأجنبية، والتي تعتمد عليها قطاعات واسعة في دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وتشير المعطيات الإسرائيلية إلى أن نحو 17 ألف عامل أجنبي، غادر دولة الاحتلال منذ عملية “طوفان الأقصى”، منهم، 9.855 عاملاً تايلاندياً في قطاع الزراعة، إلى جانب 4,331 عاملاً في قطاع البناء و2.997 بقطاع التمريض.
