إشارة حمراء من منظمة التجارة لأمريكا في أزمتها مع الصين

نددت منظمة التجارة العالمية بالرسوم الجمركية الأمريكية على الصين، وفي نفس الوقت اعتبرت واشنطن المنظمة الدولية بأنها “غير مؤهلة” للبت بانتهاكات الصين التجارية.

وأعلنت منظمة التجارة العالمية الثلاثاء أن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الصين مخالفة لأحكام التجارة الدولية.

وخلصت مجموعة خبراء شكلتها المنظمة للبت في هذه القضية بطلب من بكين، في تقرير إلى أن التدابير الأمريكية “لا تنسجم” مع القواعد التي تحكم التجارة العالمية وهي بالتالي “توصي بأن توائم الولايات المتحدة تدابيرها مع واجباتها”.

وكانت بكين رفعت الملف إلى منظمة التجارة العالمية في 2018 ويتعلق بحزمة أولى من الرسوم الجمركية المفروضة من واشنطن على سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار.

وهذه الرسوم العقابية سجلت بداية الحرب التجارية بين العملاقين الاقتصاديين وشكلت أحد القرارات الرئيسية خلال رئاسة ترامب.

وأبرمت واشنطن وبكين لاحقا اتفاقا تجاريا بقي قسم كبير منه حبرا على ورق.

وفي تقريرها أشارت المجموعة إلى أن “الولايات المتحدة لم تقدم عناصر أدلة أو ايضاحات كافية لإثبات تأكيداتها بضرورة اتخاذ هذه التدابير لحماية “معايير الخير والشر” التي تذرعت بها واعتبرت أنها تمت بصلة إلى الآداب العامة في الولايات المتحدة”.

وبات في إمكان الجانبين الطعن أمام منظمة التجارة لكن الهيئة المكلفة النظر في الطعون ومقرها جنيف لم تعد مكتملة منذ 11 ديسمبر/ كانون الأول لعدم اكتمال عدد القضاة الذين تعطل واشنطن تعيينهم.

اعتراض أمريكي

وانتقدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء منظمة التجارة العالمية معتبرة أنها “غير مؤهلة بتاتا” لوضع حد لممارسات الصين التجارية التي تعتبرها واشنطن غير عادلة ما دفعها إلى فرض تعرفات جمركية عالية على الصين.

وقال ممثل التجارة الأمريكي روبرت لايتهايزر “مع أن المجموعة الخاصة (خبراء منظمة التجارة العالمية) لم تعترض على الأدلة الكثيرة التي قدمتها الولايات المتحدة بشأن سرقة الصين للملكية الفكرية إلا أن قرارها لا يوفر أي حل لهذا الخطأ”.

وأضاف ردا على إعلان منظمة التجارة العالمية في جنيف “تقرير المجموعة يؤكد ما تردده إدارة ترامب منذ أربع سنوات وهو أن منظمة التجارة العالمية غير مؤهلة بتاتا لوضع حد للممارسات التكنولوحية الصينية المضرة”.

وعلى مدى سنتين وحتى الإعلان عن اتفاق في يناير/كانون الثاني مع الصين، قاد روبرت لايتهايزر حربا تجارية على الصين مع فرض رسوم جمركية عقابية على بضائع صينية بقيمة مئات المليارات الدولارات. وقد اتخذت بكين قرارات رد.

ولايتهايزر هو مهندس الاتفاق التجاري الثنائي مع بكين الموقع في يناير/كانون الثاني والذي سمح بهدنة في هذا النزاع الذي أثر بقوة على أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.

وأكد لايتهايزر “من الضروري الإشارة إلى أن التقرير لا يؤثر على الاتفاق التاريخي بين الولايات المتحدة والصين الذي يتضمن تعهدات تنفيذية جديدة من قبل الصين لمنع سرقة التكنولوجيا الأمريكية”.

لكنه رأى أنه ينبغي “السماح للولايات المتحدة بالدفاع عن نفسها في وجه الممارسات التجارية غير العادلة”.

وأكد أن “إدارة ترامب لن تسمح للصين باستخدام منظمة التجارة العالمية لاستغلال الشركات والعمال والمزارعين الأمريكيين”.