إصابة 54 عسكريا وتوقيف 13 شخصا في احتجاجات بلبنان
أعلن الجيش اللبناني، الثلاثاء، إصابة 54 عسكريا وتوقيف 13 شخصا خلال مواجهات مع متظاهرين شهدتها مدينة طرابلس (شمال) مساء أمس.
ووفق بيان للجيش اللبناني، فإنه تم توقيف 13 شخصا لتورطهم في أعمال الشغب والتعرض للممتلكات العامة والخاصة بالمدينة.
واتهم البيان “مندسين” بالقيام بأعمال شغب في طرابلس، أدت إلى إصابة 40 عسكريا بينهم 6 ضباط، قبل توقيف أشخاص لإقدامهم على إلقاء “مفرقعات وحجارة” على أحد المنازل.
وأقدم متظاهرون على إحراق 3 مصارف واستهداف آلية عسكرية بـ”مولوتوف”، قبل ضبط قنابل مسيلة للدموع وذخيرة أسلحة حربية، وفق الجيش اللبناني.
وفي محلة البيرة -عكار وبلدة بلدة العين- البقاع تعرضت دوريتان تابعتان للجيش اللبناني لرشق بالحجارة، ما أدى إلى إصابة 10 عسكريين وتعرض 3 آليات لأضرار.
وتكرر المشهد نفسه في محلة جديتا -البقاع وعلى الأوتوستراد الساحلي الممتد بين خلدة وصيدا (جنوب)، ما خلف إصابة 4 عسكريين.
وحذرت قيادة الجيش اللبناني من محاولات البعض استغلال تحركات المتظاهرين للقيام بأعمال تمس الأمن والاستقرار، متعهدة بعدم التهاون مع أي محاولة للإخلال بأمن البلاد.
وكانت طرابلس (عاصمة الشمال اللبناني) قد شهدت احتجاجات شعبية واسعة في عدد كبير من أحيائها رفضا لارتفاع الأسعار والتلاعب بسعر صرف الدولار الذي وصل إلى أعلى مستوياته.
ووقعت اشتباكات بين محتجين وقوات الجيش، في ساحة عبدالحميد كرامي؛ ما دفع الجنود إلى إطلاق النار في الهواء لتفريق المحتجين، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.
ولم تقتصر الاحتجاجات التي عادت لمناطق لبنانية عدة، في اليومين الأخيرين، على طرابلس، بل امتدت لمناطق أخرى في الشمال وبيروت والجنوب.
ومساء الإثنين، طالب الجيش اللبناني المتظاهرين السلميين بإخلاء الشوارع والساحات، مؤكدا أن هناك مندسين في مظاهرة بمدينة طرابلس شمالي البلاد قاموا بأعمال شغب وعنف.
وتصدرت في الأيام الأخيرة، دعوات من مجموعات عدة شاركت في التحركات الشعبية في حراك 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، للعودة إلى الشارع تحت المطالب المعيشية نفسها ورفضا للحكومة التي لم تقم بأي خطوة إصلاحية بعد 3 أشهر على تشكيلها.
وشهد لبنان احتجاجات بدأت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، للمطالبة بتشكيل حكومة إنقاذ من التكنوقراط وإجراء انتخابات نيابية مبكرة وخفض سن الاقتراع إلى 18 عاما، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين.
وعلى إثرها، استقال رئيس الحكومة سعد الحريري وحكومته يوم 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتعثر تشكيل حكومة أخرى جديدة لنحو شهرين.
وكلف الرئيس اللبناني ميشال عون منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، حسان دياب بتشكيل حكومة جديدة وسط رفض شعبي لها كونهم طالبوا بالبعد عن المحاصصة، وأن تكون الكفاءة أساسا للاختيار، فيما جاءت كلها من لون واحد (حزب الله وحلفائه).
