طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من القضاة، اليوم الأربعاء، إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس النظام العسكري في ميانمار، بتهمة ارتكاب جرائم ضد أقلية الروهينجا المسلمة في البلاد.
ويُتهم الجنرال الرفيع، مين أونغ هلاينغ، الذي استولى جيشه على السلطة من الحكومة المنتخبة بقيادة أون سان سو تشي، في فبراير من عام 2021، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية لترحيل الروهينغا واضطهادهم.
وتم إجبار ما يقرب من مليون شخص على النزوح إلى دولة بنغلاديش المجاورة، للفرار مما أُطلق عليه “حملة تطهير عرقي”، شملت حدوث جرائم اغتصاب جماعية، وقتل، وحرق للمنازل.
وقال المدعي العام للمحكمة، كريم خان، في بيان أصدره من مخيم للاجئين في بنغلاديش، إنه يعتزم التقدم بمزيد من مذكرات الاعتقال ضد قادة ميانمار قريبا.
وأوضح المحامي البريطاني، أنه “من خلال القيام بذلك، سنثبت مع جميع شركائنا، أن الروهينغا لم يصيروا في طي النسيان. وأنهم، شأنهم شأن جميع الأفراد حول العالم، يحق لهم التمتع بحماية القانون”.
وتنجم المزاعم عن حملة لمكافحة التمرد، كان جيش ميانمار قد بدأها في أغسطس من عام 2017، ردا على هجوم للمتمردين. ويتردد أن الجنرال هلاينغ، الذي يترأس نظام الدفاع في ميانمار، أمر القوات المسلحة في البلاد، وأيضا قوات الشرطة الوطنية، بمهاجمة المدنيين المنتمين لأقلية الروهينغا.
جدير بالذكر أن خان كان في بنغلاديش، حيث التقى بأفراد من الروهينغا النازحين.
