إيران.. “قانون الحجاب” يشعل خلافات بين الحكومة والبرلمان
أدى اعترض الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على تمرير قانون جديد صارم يتعلق بالحجاب، لإشعال خلافات بين الحكومة والبرلمان الذي أقره، إذ اعتبر أمير حسين بانكيبور، عضو اللجنة الثقافية في البرلمان أن “ما تفعله الحكومة بعدم تطبيق القانون هو بدعة جديدة”.
ودعا بزشكيان، اليوم الأحد، المجلس الأعلى للأمن القومي للتدخل وحسم هذا الملف، تزامناً مع إفراج السلطات الإيرانية عن المغنية باراستو أحمدي، التي اعتُقلت عقب تقديمها عرضًا غنائيًا دون ارتداء الحجاب.
وأوضح المستشار الرئاسي علي ربيعي، في تصريح لموقع “همشري” الإيراني، أن الخطوة جاءت بناءً على تقييم التأثيرات الاجتماعية المحتملة للقانون.
وبعد دعوة بزشكيان، أوقف مجلس الأمن القومي الإيراني، وهو أعلى هيئة أمنية في البلاد، تنفيذ قانون “العفة والحجاب” الذي شرّعه البرلمان الأسبوع الماضي، والذي يقضي بفرض غرامات مالية كبيرة، بالإضافة إلى السجن ضد الفتيات غير الملتزمات بالحجاب.
وأعلن علي نيكزاد نائب رئيس البرلمان الإيراني في حديث لوكالة “خبر أونلاين”، أن “المجلس الأعلى للأمن القومي في البلاد أمر بوقف تنفيذ قانون “العفة والحجاب” في الوقت الراهن”.
وأفادت تقارير بأن رفض بزشكيان لهذا القانون نابع من مخاوفه من ردود فعل المجتمع الإيراني، وما قد يترتب عليها من تجدّد الاحتجاجات.
وبعد قرار مجلس الأمن القومي، قال أمير حسين بانكيبور، عضو اللجنة الثقافية بالبرلمان، إن “قانون الحجاب تتم متابعته بجدية من أجل الإخطار به وتنفيذه. بعد موافقة مجلس صيانة الدستور عليه، لا يحق للحكومة تعديله أو إعادته”.
وبحسب موقع “همشري”، أكد بانكيبور، عضو اللجنة الثقافية بالبرلمان وأحد واضعي قانون العفة والحجاب: “لم يصل إلى البرلمان أي قرار من المجلس الأعلى للأمن القومي بوقف القانون، ولم يصل إلى البرلمان أي قرار”. مضيفاً أنه تجري المتابعة الجادة لإصداره وتنفيذه.
وأشار بانكيبور إلى أنه بعد موافقة مجلس صيانة الدستور على القانون، ليس للحكومة أي حق في تعديل القانون أو إعادته، مبيناً أنه فقط بعد تنفيذه، يمكن للحكومة إصدار مشروع قانون جديد.
وأضاف “ما تفعله الحكومة بعدم تطبيق القانون هو بدعة جديدة تضع القانون ومجلس النواب موضع تساؤل”.
وهذا القانون كان قد أثار انتقادات واسعة داخل أروقة الحكومة نفسها، ما أدى إلى تأجيل تطبيقه، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
ويرى المراقبون أن هذا القانون يعكس جزءًا من صراع النفوذ بين التيار المتشدد والتيار المعتدل في إيران، مما يضع الرئيس بزشكيان في مواجهة تحدٍّ كبير.
يُذكر أن إيران شهدت موجة احتجاجات عارمة في سبتمبر 2022، إثر مقتل الشابة مهسا أميني بعد توقيفها في أحد مراكز الاحتجاز بدعوى عدم ارتدائها الحجاب بطريقة “مناسبة”.