قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، إن بلادها ستتخذ “إجراءات استثنائية” للتعامل مع موضوع تدفق المهاجرين، “الذي أصبح لا يطاق بالنسبة للبلاد هذا العام”، بحسب تعبيرها.
وأعلنت ميلوني في مقطع فيديو نُشر على موقع “إكس” (“تويتر” سابقا)، أمس الجمعة: “تعتزم الحكومة الإيطالية اتخاذ إجراءات استثنائية فورية للتعامل مع المهاجرين الذين يصلون إلى ساحلنا”.
وأشارت إلى أنه من بين الإجراءات التي سيتم اعتمادها، بدءا من يوم الاثنين المقبل، زيادة المدة التي يمكن احتجاز المهاجرين فيها في مراكز الاحتجاز من 12 إلى 18 شهرا، وهو الحد الأقصى المسموح به بموجب القانون الأوروبي، وفقا لموقع “Italy24”.
وتابعت رئيسة الوزراء أن “الخطوة الأخرى ستكون تعزيز مراكز الإعادة إلى الوطن، التي ستُعهد إلى وزارة الدفاع الإيطالية، إذ سيبقى المهاجرون في هذه المرافق طوال مدة معالجة وضعهم كلاجئين، قبل اتخاذ القرار بشأنهم”.
كما لفتت ميلوني إلى إجراء إضافي، يتمثل في بناء المزيد من مراكز الاستقبال في المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة.
ولفتت رئيسة الوزراء الإيطالية، في بيانها أيضا، إلى أنها دعت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، لزيارة جزيرة لامبيدوسا الإيطالية التي ضربتها الأزمة “للتأكد من أن الوضع خطير”، وطلبت من رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، طرح قضية الهجرة على جدول أعمال قمة الاتحاد الأوروبي، المنعقدة في شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وشددت على أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يطلق على الفور مهمة لمنع السفن التي تحمل المهاجرين من الإبحار.
يشار إلى أنه في 13 سبتمبر/ أيلول الجاري، أعلنت سلطات لامبيدوزا حالة الطوارئ، بعد وصول أكثر من 8000 مهاجر غير شرعي إلى الجزيرة في ثلاثة أيام، وهو عدد أكبر من عدد سكانها الدائمين.
وتسعى إيطاليا إلى اتباع نهج تضامني من الاتحاد الأوروبي في حل مشكلة الهجرة، وتلقي باللوم بشأن تدفق المهاجرين غير الشرعيين، على سفن المنظمات غير الحكومية المختلفة المشاركة في إنقاذ اللاجئين في المضائق البحرية الأقرب إلى إيطاليا.
وقالت جيورجيا ميلوني في بيانها المتلفز، أمس الجمعة، إن إيطاليا “تركت وحدها” للتعامل مع أزمة الهجرة.
