إيفانكا ترامب وزوجها يكسبان 36 مليون دولار في عام واحد.. يمتلكان استثمارات خاصة رغم العمل في البيت الأبيض
كشف تقرير لموقع Businessinsider الأمريكى، في 1 أغسطس/آب 2020، أن دخل كل من إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر بلغ 36 مليون دولار على الأقل، في عام 2019 فقط، من مصادر أخرى لا علاقة لها بوظيفتهما الرسمية في البيت الأبيض، حيث يعملان ضمن فريق الرئيس الأمريكي.
ووفقاً لاستمارات الإفصاح المالي المنشورة يوم الجمعة، 31 يوليو/تموز، فإن هذا الدخل الذي ورد ذكره للمرة الأولى في صحيفة واشنطن بوست، يأتي من الأعمال التجارية والممتلكات العقارية وأصولٍ أخرى يملكها الزوجان.
تفاصيل دخل إيفانكا ترامب: ووفقاً للصحيفة، فهذا المبلغ أعلى بـ7 ملايين دولار من دخلهما في 2018، وقد يصل الدخل الحقيقي إلى 157 مليون دولار، إذ إن مكتب الأخلاقيات الحكومية لا يُلزم المسؤولين بتقديم أرقامٍ محددة عند دخلهم، بل تقريبية.
إيفانكا ترامب هي الابنة الكبرى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتعمل هي وزوجها مستشارين رفيعين في إدارة أبيها، غير أنهما لا يتقاضيان أجراً. ومنذ توليه السلطة في 2017، مثلت المصالح التجارية لدونالد ترامب وأفراد عائلته المنخرطين في الإدارة تضارباً في المصالح.
كانت إيفانكا ترامب قد أغلقت شركة الأزياء الخاصة بها في 2018، بعد عامٍ من تولي منصبٍ في البيت الأبيض. وقد استهدفت حملة مقاطعة شركتها بعد أن رفضت في البداية إغلاقها رغم عملها في البيت الأبيض. ولا تزال إيفانكا حاملةً لحصة من الأسهم في شركة أبيها، منظمة ترامب، وتملك العديد من الأصول الأخرى.
حصة في شركات العقارات: ووفقاً لاستمارات الإفصاح المقدمة لمكتب الأخلاقيات، حصلت إيفانكا على 4 ملايين دولار من فندق ترامب الدولي في واشنطن العاصمة.
في حين استقال زوجها من الإدارة اليومية لشركة العقارات الخاصة بعائلته، شركات كوشنر، حين تولى منصباً في البيت الأبيض، لكنه ما زال يملك حصة في الشركة.
من جانبها نقلت جمعية CREW لمراقبة الأخلاقيات الحكومية، في يوليو/تموز 2020، أن كوشنر قرّر في بداية العام ألا يتخلص من أسهمه في شركة Cadre التقنية الناشئة في مجال العقارات، التي شارك في تأسيسها، مع أن المحامين المتخصصين نصحوه بذلك.
في حين نقلت صحيفة الغارديان البريطانية أن الشركة حصلت على تمويل قيمته 90 مليون دولار من مصادر أجنبية.
إلى ذلك فقد أعفى الرئيس ترامب نفسه من الإدارة اليومية لمنظمة ترامب، لكنه مستمر في الحصول على دخلٍ من شركته. ويقول منتقدوه إن هذا إخلال بشرطٍ بالدستور يحظر على الرئيس تلقي هدايا من القوى الأجنبية.
يذكر أن الرئيس الأمريكي يخوض معركة قانونية مع النائبين العامين بولاية ماريلاند ومقاطعة كولومبيا، اللذين يتهمانه بالإخلال بذلك الشرط، عن طريق مطالبة المسؤولين الأجانب بالدخول في علاقات تجارية مع فندقه بواشنطن العاصمة.
