“إيمي”.. سيرة المرشحة الأوفر حظا للمحكمة الأمريكية
فور ذلك بدأت الأنظار تتجه مؤخرا إلى القاضية إيمي كوني باريت، والتي توصف بأنها كاثوليكية متدينة، باعتبارها المرشحة الأوفر حظا في السباق لشغل مقعد المحكمة العليا.
ولدت باريت في 28 يناير/كانون الثاني عام 1972 في ولاية نيو أورليانز فهي تبلغ من العمر 48 عاما.
وهي متزوجة من مدعٍ فيدرالي سابق في ساوث بيند بولاية إنديانا، ولديهما 7 أطفال، اثنان منهم تم تبنيهما من هايتي، وأصغر أطفالها البيولوجيين يعاني من متلازمة داون.
عقب تخرجها من كلية الحقوق بجامعة نوتردام في إنديانا، عملت مع القاضي الراحل أنتونين سكاليا، الذي تبنت منه وجهة نظر “أصلانية” للقانون، والتي تتطلب قراءة الدستور كما كان مقصودا عند كتابته، والذي توفي عام 2016، كما عملت كباحثة قانونية في نوتردام لمدة 15 عاما تقريبا.
رشحها ترامب لمحكمة استئناف الدائرة السابعة ومقرها شيكاغو، وأكد مجلس الشيوخ تلك الخطوة في تصويت جاء بأغلبية 55 صوتا مقابل 43 في أكتوبر/تشرين الأول عام 2017 بعد عملية صعبة.
وكانت على القائمة المختصرة في عام 2018 لتحل محل القاضي المتقاعد أنتوني كينيدي عندما اختار الرئيس دونالد ترامب في النهاية القاضي بريت كافانو.
غينسبيرغ كانت قبل وفاتها أبرز الأسماء الليبرالية في المحكمة العليا، لكن تعيين باريت يتوقع أن يغير هذا التوازن في المحكمة حيث سيعزز الأغلبية المحافظة بنسبة 6 مقابل 3، حال المصادقة عليه من قبل مجلس الشيوخ الذي يحظى بأغلبية جمهورية.
أبرز آرائها القانونية
توصف “باريت” بأنها كاثوليكية متدينة، ونسب لها مقال نُشر في مجلة عام 2013:” إن الحياة تبدأ من الحمل”.
وهذا يجعلها المفضلة لدى المتدينين المحافظين الحريصين على إلغاء قرار 1973 التاريخي الذي شرع الإجهاض في جميع أنحاء البلاد.
كما صوتت أيضا لصالح سياسات الهجرة المتشددة للرئيس ترامب وأعربت عن وجهات نظر تؤيد توسيع حقوق حيازة السلاح.
فقد أيدت باريت قرار وزارة الخارجية برفض منح تأشيرة لزوجة مواطن أمريكي بعد مزاعم عن تهريب أطفال، رغم أن الوالدين قالا إن أطفالهما لقوا حتفهم في حادث غرق.
كما شاركت في كتابة مقابل بعنوان “القضاة الكاثوليك في قضايا الإعدام”، والذي يبحث في الالتزامات المترتبة على الكاثوليك عندما يُطلب منهم الحكم بالإعدام في بعض القضايا.
أشارت باريت إلى أنه “قد تكون هناك بعض الحالات التي يجب على القاضي الكاثوليكي فيها تنحية نفسه من مثل هذه الإجراءات”.
وفيما يتعلق بقضايا الإجهاض، شاركت باريت في عدد قليل من قضايا في الإجهاض التي نظرتها الدائرة السابعة، ففي إحدى القضايا التي تعود لعام 2018، اعترضت على رفض إعادة جلسة الاستماع – ما يعني أنها أرادت من المحكمة بأكملها إعادة النظر في قرار صادر عن ثلاثة قضاة – بعد أن قضت الدائرة السابعة بعدم دستورية قانون ولاية إنديانا الذي يحظر عمليات الإجهاض لأسباب تتعلق بالجنس أو العرق أو إعاقة محتملة للجنين، كما يحظر القانون التخلص من الأجنة كنفايات طبية.
ويعد رأي القاضية باريت الأكثر شهرة هو معارضتها لقانون ولاية ويسكونسن الذي يسلب حقوق السلاح من المجرمين غير العنيفين.
وكتبت باريت حينها، قائلة: “يتوافق التاريخ مع الفطرة السليمة، فهو يوضح أن الهيئات التشريعية لديها القدرة على منع الأشخاص الخطرين من حيازة الأسلحة”.
