“اتفاق الرياض” يشمل خروج قوات الحكومة والمجلس الانتقالي إلى خارج عدن

وينص الاتفاق على “مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي لإنهاء انقلاب الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني”، بحسب “سبأ”.

الاتفاق في ترتيباته السياسية ينص على تشكيل حكومة كفاءات لا تتعدى 24 وزيرا بالمناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، يعين الرئيس عبد ربه منصور هادي أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية خلال 30 يوما من توقيع الاتفاق على أن يؤدي أعضاؤها القسم أمام الرئيس في اليوم التالي بعدن.

كما ينص على عودة جميع القوات – التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية آب/أغسطس الماضي، إلى مواقعها السابقة وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة خلال 15 يوماً.

كما أكد الاتفاق “نقل جميع القوات العسكرية التابعة للحكومة والتشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي في محافظة عدن إلى معسكرات خارج محافظة عدن تحددها قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توقيع هذا الاتفاق، وتوجيهها بموجب خطط معتمدة وتحت إشراف مباشر من قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، ويستثنى من ذلك اللواء الأول حماية رئاسية والذي يناط به مهمة حماية القصور الرئاسية ومحيطها وتأمين تحركات فخامة الرئيس، وتوفير الحماية الأمنية لقيادات المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن تحت أشراف قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن”.

ومن المفترض أن ينهي “اتفاق الرياض” التوتر والتصعيد العسكري بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، على خلفية سيطرة قوات الأخير على العاصمة المؤقتة عدن، في العاشر من آب/أغسطس الماضي، عقب معارك مع الجيش اليمني دامت عدة أيام وأسفرت عن سقوط نحو 40 قتيلاً وإصابة 260 آخرين، بحسب الأمم المتحدة.