اتفاق بين الحكومة السودانية والمعارضة حول قضايا المؤتمر الدستوري
أعلنت الحكومة السودانية الانتقالية، السبت، الاتفاق مع حركات المعارضة بشكل تام، على القضايا كافة التي تتعلق بالمؤتمر الدستوري، بما يضمن قيامه، وفقا لما هو منصوص عليه في الوثيقة الدستورية بمشاركة جميع السودانيين ومواطني الأقاليم.
وقال محمد حسن التعايشي عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني الناطق الرسمي باسم وفد الحكومة لمفاوضات السلام، إنه تم الاتفاق بشكل تام على كافة القضايا المتعلقة بالمؤتمر الدستوري.
ولفت التعايشي إلى أن هذا الاتفاق يضمن انعقاد المؤتمر وفقا لما هو منصوص عليه في الوثيقة الدستورية بمشاركة جميع السودانيين في عملية صياغة الدستور الجديد.
وأوضح في تصريحات صحفية عقب جلسة المفاوضات الثالثة: “أنه تم الاتفاق على المبادئ الأساسية، منها إنشاء قانون مفوضية صناعة الدستور والمؤتمر الدستوري بإشراك كل المجموعات، بما في ذلك كتل السلام، لضمان قيام المفوضية على الأسس المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية كالاستقلالية والمهنية”.
وأشار الناطق الرسمي باسم وفد الحكومة السودانية، إلى أن الاتفاق أقر مبدأ رجوع السودان إلى نظام الحكم الإقليمي الفيدرالي بسلطات فيدرالية واسعة، والتي تم النص علي جزء منها في بعض اتفاق البروتوكولات.
وكشف التعايشي عن انعقاد مؤتمر نظام الحكم خلال ستة أشهر من توقيع اتفاق السلام، بجانب الاتفاق على مستويات الحكم والحدود”.
وأقر فريق الوساطة إجراءات لبناء الثقة بين الطرفين، من بينها إطلاق سراح أسرى الحرب وإسقاط الأحكام الغيابية والحظر الذي فرضه نظام الرئيس المعزول عمر البشير على بعض قادة الفصائل المسلحة، وفتح الممرات الإنسانية لإغاثة المتأثرين من الحرب.
ونصت الإجراءات أيضاً على تأجيل تشكيل المجلس التشريعي وتعيين حكام الولايات، لحين التوصل إلى اتفاق حول السلام في مناطق الحروب، ليتسنى لقادة المعارضة المسلحة المشاركة في السلطة الانتقالية.
واستضافت عاصمة جنوب السودان “جوبا” اجتماعات تشاورية داخلية بين مكونات الحركات المسلحة، توِّجت بتوحيد جميع الفصائل في تحالف الجبهة الثورية، وأسندت رئاسته إلى الهادي إدريس يحيى.
