اتفاق عسكري بين بغداد وأربيل لمنع هجمات داعش

عجلت التهديدات الإرهابية لتنظيم داعش وتكرار الهجمات على “المناطق الحدودية الرخوة”، بتوصل القوات الاتحادية والبيشمركة، إلى اتفاق عسكري لوقف تلك الهجمات الإرهابية.

هذا الاتفاق جاء في شكل تفاهمات أمنية مشتركة، لشغل الفراغ العسكري ضمن اجتماع عقد في أربيل، وحضره التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي.

وتمثل حماية المناطق المتنازع عليها إداريا وأمنياً بين بغداد وأربيل موضع جدل واختلاف غالبًا ما يطفو على السطح وتتصاعد حدته ليعود فيما بعد إلى أدراج التهدئة والخبوت.

ووصلت ذروة الخلاف ما بين حكومتي الإقليم والمركز، عقب قيام أربيل بإجراء استفتاء “تقرير المصير”، في المناطق التي تقع تحت سلطتها وكذلك في محافظة كركوك الواقعة خارج حدود الإقليم في سبتمبر/أيلول 2017 ، إبان حكومة العبادي.

ودفعت تلك التطورات إلى استقدام قوات عسكرية من بغداد ترافقها مركبات عسكرية من المحافظات الشمالية، أجبرت قوات البيشمركة على الانسحاب من مناطق كركوك والعودة عند حدود الخط الأزرق (المناطق الفاصلة بين محافظات الإقليم وبغداد).

وحدد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 688، عقب الأحداث التي شهدها العراق عام 1991، خط عرض 36 أو ما يسمى بـ”الخط الأزرق”، كمنطقة أمنية تشمل محافظات دهوك وأربيل والسليمانية، يمنع دخولها من قبل الجيش آنذاك.

وانتشرت القوات الاتحادية في نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2016 في كركوك وديالي وصلاح الدين ونينوى على ضوء اتفاق لاحق، أبرم بين البيشمركة والقيادة العسكرية الاتحادية.

ومع ترأس مصطفى الكاظمي الحكومة العراقية في مايو/أيار الماضي، دفعت بغداد بهذا الملف مجدداً في رغبة منها لبسط النفوذ وإنهاء الجدل الدائر بشأن المناطق الشاغرة أمنيا التي يستغلها إرهابيو داعش كمطبخ خلفي لشن هجمات مباغتة بين الحين والآخر.

وشجع الارتباك الدائر بشأن حماية المناطق المتنازع عليها، تنظيم داعش الإرهابي على شن هجمات عديدة كان آخرها في مايو/أيار الماضي، استهدف مدينة خانقين الحدودية مع إيران الواقعة ضمن محافظة ديالى، أسفرت عن مقتل وإصابة نحو 13 بين مدني وعسكري.

وطالبت وزارة البيشمركة ، مطلع الشهر الجاري، بتفعيل اللجنة العليا المشتركة مع وزارة الدفاع الاتحادية في أسرع وقت، لملء الفراغات الأمنية وبما يضمن حماية أرواح وممتلكات المواطنين.

وشرع الجانبان ، باستئناف الحوارات ضمن أكثر من جولة تفاوضية، وتبادل للوفود بين بغداد وأربيل لوضع الترتيبات العسكرية اللازمة لمواجهة الهجمات المتكررة والتي أغلبها ينطلق من أماكن حدودية تتوزع ما بين سوريا وإيران وتركيا.

وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة تحسين الخفاجي، إن “اجتماعاً عقد بين وفد من وزارة الدفاع الاتحادية والبيشمركة ناقش الخيارات المتاحة لعدم منح داعش أي فرصة للتحرك في المناطق الفاصلة بين الحكومة الاتحادية والإقليم”.

وأضاف الخفاجي خلال مؤتمر صحفي، أن “الاجتماعات مستمرة بيننا وبين إقليم كردستان، لمنع استغلال داعش أي فرصة للقيام بعملياته، لا سيما في المناطق الفاصلة بين الحكومة الاتحادية والإقليم”.

وأعلنت وزارة البيشمركة، الإثنين، وصول وفد رفيع المستوى من وزارة الدفاع الاتحادية، إلى محافظة أربيل، لبحث الملفات المشتركة، بحضور التحالف الدولي.

واختتمت وزارة الدفاع العراقية، في الـ2 من يوليو/تموز، اجتماعاً في بغداد، مع وفد من وزارة البيشمركة، يخص مناطق الحدود الفاصلة بين حرس الإقليم والقوات الاتحادية، نافية الاتفاق على عودة القوات الكردية إلى كركوك.

وكانت القوات المشتركة أعلنت في أغسطس/آب 2019 أعلنت التوصل إلى اتفاق بين الجيش العراقي، وقوات البيشمركة، لإنشاء مركز تنسيق مشترك يتولى القيام بعمليات لمعالجة الثغرات الأمنية .

وتتضارب الآراء في الأوساط السياسية بشأن ثبات وقدرة الاتفاقات الأخيرة على تأطير العلاقة الأمنية وتحديد المهام في المناطق الواقعة بين حدود الإقليم والمركز.

ويشير ياسين العبودي إلى أن “القوات الاتحادية غير قادرة على التحرك في جميع المناطق المرتسمة ضمن الخارطة العراقية”.

ويؤكد اللواء العبودي في حديثه، أنه “رغم وضوح القانون والدستور في تحديد مهام الحكومة الاتحادية وصلاحيتها في بسط النفوذ سياسيا وعسكرياً ، إلا إن بغداد ما تزال عاجزة عن تحقيق ذلك لأسباب مختلفة بعض منها يختص بموضوع الانتخابات والاستفادة من أصوات القوى الكردية التي غالباً ما تكون كلمة الفصل في تحديد الكتلة النيابية الأكبر”.

ويقترب من ذلك الرأي، ما جاء به المحلل الأمني، أمير الساعدي خلال حديث لـ”العين الإخبارية”، إذ يشير إلى أنه: “لايوجد اتفاق مركزي حتى الآن بين حكومتي أربيل والسليمانية على اتخاذ قرارات واحدة فيما يخص دخول قوات عراقية إلى المناطق المختلف عليها في الإقليم لمواجهة تنظيم داعش الذي يمثل تهديدا للجميع”.

فيما يؤكد المتحدث باسم العمليات المشتركة، أن “التهديدات الإرهابية تمثل خطراً على مناطق الإقليم وبقية المحافظات وهو ما يفرض وجود تفاهمات وتنسيق عال لمواجهة هذه التحديات”.

ويضيف تحسين الخفاجي، أن “الاتفاق الأخير يفضي إلى سد مناطق الثغرات الأمنية بين حدود الإقليم والمركز والتي من شأنها أن تهدد سلامة وأمن التمركزات العسكرية وضرب المدن”.