اتهامات بالخيانة العظمى ومطالب بمحاكمة المتورطين الليبيين في تسليم أبو عجيلة لواشنطن

انتقادات واسعة واتهامات بالخيانة العظمى ضد حكومة “الوحدة الوطنية” بعد تسليم مواطن ليبي هو أبو عجيلة مسعود إلى الجانب الأمريكي.

مجلس النواب الليبي بدوره طالب النائب العام المستشار الصديق الصور، تحريك دعوى جنائية ضد كل من تورط في خطف المواطن أبو عجيلة مسعود وسلمه إلى واشنطن بعد أن أعلنت احتجاز أبو عجيلة، الذي اتهمته سابقا بالتورط في تفجير طائرة أمريكية فوق بلدة لوكربي بإسكتلندا عام 1988، رغم تعهد سابق لواشنطن بغلق القضية وعدم ملاحقة المتهمين، ودفع تعويضات ليبية.

رغم الخلافات بين البرلمان والأعلى للدولة، إلا أن الأخير حمل هو الأخر حكومة الوحدة الوطنية “المسؤولية القانونية والأخلاقية والتاريخية باستمرارها في هذا النهج وتسليم المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مجحف ومخجل”.

من ناحيته، قال عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة، إن تسليم مواطن ليبي للجانب الأمريكي على خلفية قضية أقفلت ووقعت بشأنها اتفاقية بين البلدين دفعت على أثرها ليبيا نحو 3 مليار وحصار نحو 3 سنوات، تعد كارثة وسابقة خطيرة.

وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك”، أن تسليم المواطن الليبي يدفع نحو فتح القضية مرة أخرى في ظل انقسام وأزمة ليبية داخلية، لافتا إلى أن وزيرة الخارجية الليبية لم تتحدث عن الأمر حتى الآن فيما ينتظر الشارع ما يمكن أن تقوله حول الأمر.

ولفت إلى أن التعويضات صرفت للمواطنين الأمريكيين وأهل الضحايا وأغلقت القضية، متابعا “أعتقد أن هناك صفقة رخيصة وراء هذا التسليم ويجب أن يعلم الشارع ما المقابل لتسليم مواطن ليبي”.

في الإطار قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بليبيا طلال الميهوب: “إن ما قامت به حكومة عبد الحميد الدبيبة ممثلة في وزارة خارجيته بتسليم مواطن ليبي لأمريكا في قضية أغلقت أمر غير مقبول ويرتقي إلى تهمة الخيانة”.

وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك”، أن مجلس النواب طالب بضرورة محاكمة كل من تورط في تسليم المواطن الليبي إلى الجانب الأمريكي.

ومثُل أبوعجيلة مسعود أمام محكمة اتحادية في العاصمة واشنطن، اليوم الثلاثاء، في تورطه المزعوم بقضية “لوكربي”، حيث رفض الحديث أمام قاضي التحقيق الأمريكي، روبن ميريويذر قبل أن يجتمع بمحاميه، حسب “بوابة الوسط”.

وقال ممثل الادعاء إريك كينرسون، للمحكمة، إن حكومة الولايات المتحدة لن تطلب معاقبته بالإعدام، وبالتالي فإن الحد الأقصى للعقوبة سيكون السجن مدى الحياة، حسب وكالة “رويترز”.

وجاء مثول أبوعجيلة أمام المحكمة الأميركية بعد نحو 34 عامًا من واقعة تفجير طائرة شركة “بان أميركان” رقم 103 فوق مدينة “لوكربي” الإسكتلندية، وهو الحادث الذي أسفر عن مقتل 270 شخصًا، واتهمت فيه واشنطن الجانب الليبي بالضلوع في العملية.

واختفى أبو عجيلة “71 عاما” بعد أن داهمت عناصر “القوة المشتركة” التابعة للحكومة منتهية الولاية بقيادة عبد الحميد الدبيبة منزله في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حتى أعلن عن وجوده في الولايات المتحدة الأمريكية. ويحاكم أبو عجيلة بتهمة تصنيع القنبلة التي تسببت في تفجير الطائرة.

وفي 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، رفض بيان صادر عن المجلس الأعلى للدولة إعادة فتح ملف قضية لوكربي.

وفي 14 أغسطس/ آب عام 2008، وقعت اتفاقية بين الجانب الأمريكي والليبي أغلقت على أساسها القضية، وبموجب الاتفاقية تمتنع واشنطن عن ملاحق أي من المتهمين في القضية.

في العام 1988 فجرت طائرة تابعة لشركة “بان أميركان” في رحلة رقم 103 بين لندن ونيويورك في إسكتلندا، وهو ما أودى بحياة 270 شخصا في الطائرة من بينهم 190 أميركيا، و11 شخصا على الأرض.

في عام 2003 قدمت ليبيا تعويضات بقيمة 2.7 مليار دولار لأسر الضحايا، ووفق لائحة الاتهام الأمريكية قام أبو عجيلة بتجميع وبرمجة القنبلة التي أسقطت الطائرة.