اتهام لوبان بـ”اختلاس أموال عامة أوروبية”.. ومحاميها يرد
والاتهام الذي صدر عن المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال، يخص فترة ولايتها ومقربون منها بالبرلمان الأوروبي, وفقا لتقرير جديد كشفه موقع “ميديابار” الإعلامي الفرنسي، السبت، وأرسِل إلى القضاء الفرنسي.
ويتعلق التقرير الجديد للمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال، بالرسوم التي يمكن لأفراد المجموعات السياسية استخدامها في إطار تفويضهم بصفتهم أعضاء في البرلمان الأوروبي، والتي قد تكون لوبان ومقربون منها استخدموها لأغراض سياسية وطنية أو لتغطية نفقات شخصية أو خدمات أخرى.
وأكد مكتب المدعي العام في باريس، لوكالة الأنباء الفرنسية، أنه تلقى في 11 مارس/آذار هذا التقرير الجاري تحليله.
وأضاف أن لوبان “لم يجر استدعاؤها من جانب أي سلطة قضائية فرنسية”، منتقدا عدم إرسال التقرير النهائي له أو للوبان.
وبحسب المحامي فإن تحقيق المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال مفتوح منذ عام 2016 وتم استجواب لوبان عن طريق البريد في مارس/آذار 2021.
ويتهم المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال كلا من مارين لوبان و3 أعضاء سابقين في البرلمان الأوروبي هم والدها جان ماري لوبان، وصديقها السابق لويس أليو، وبرونو جولنيش عضو المكتب الوطني للتجمع الوطني وكتلة “أوروبا الأمم والحريات”، باختلاس نحو 600 ألف يورو، ويوصي باستردادها.
ومنذ يونيو/حزيران 2017، تُلاحَق لوبان أيضا في إطار تحقيق يُجرى في باريس حول قضية وظائف وهمية في البرلمان الأوروبي لمساعدين حزبيين.
والسبت، شارك آلاف المحتجين المناوئين لليمين المتطرف في مسيرات في أنحاء فرنسا، في وقت يسعى فيه معارضو مرشحة الرئاسة مارين لوبان لتشكيل جبهة موحدة لمنعها من الفوز في جولة الإعادة في الانتخابات على الرئيس إيمانويل ماكرون في 24 أبريل/نيسان الجاري.
