اجتماع حاسم للجبهة الثورية بشأن اتفاق السلام بالسودان

كشفت مصادر عن عقد اجتماع للمكتب الرئاسي للجبهة الثورية، مساء اليوم، للتوافق حول مسودة الاتفاق الأخيرة بينهم وبين وفد الحكومة الانتقالية السودانية.

وقالت المصادر إن الأطراف توافقت على جميع القضايا ومن المنتظر أن يطرح مفاوضو حركات الكفاح المسلح المسودة النهائية على الاجتماع الرئاسي للجبهة الثورية.

وفي ذات السياق، يعقد اجتماع عبر خاصية الفيديو كونفرنس، الخميس، بمنزل رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك.

الاجتماع بحضور نائب رئيس المجلس السيادي الانتقالي محمد حمدان دقلو وعضو المجلس الفريق أول شمس الدين كباشي والمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير ومفاوضو حركات الكفاح المسلح من الخرطوم.

ومن جوبا يحضر رؤساء الحركة الشعبية – شمال مالك عقار ، وحركة جيش تحرير السودان مني أركو مناوي والعدل والمساواة جبريل إبراهيم.

وقالت مصادر إن مفاوضي حركات الكفاح المسلح يعولون على هذا الاجتماع لاتخاذ قرارات حاسمة مع قيادتهم بجوبا بشأن عملية السلام.

وأمس الثلاثاء، كشفت الوساطة بين فرقاء السودان عن إعداد مقترح بشأن القضايا العالقة من أجل تقديمها للأطراف المعنية والتوافق حوله.

ووفق مصادر  فإن الحرية والتغيير خصصت للجبهة الثورية ما بين “60 إلى 70” مقعدا من مقاعد المجلس التشريعي فيما تتمسك الجبهة الثورية بضرورة تخصيص (90) مقعدا لها.

وكانت مصادر كشفت عن دخول رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، اجتماعات مكثفة مع المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، لمناقشة القضايا العالقة بين الفرقاء.

وأشارت إلى اتفاق بين الحكومة الانتقاليةالسودانية ومفاوضي حركات الكفاح المسلح، بشأن تمديد الفترة الانتقالية لتصبح 4 سنوات، بدلا من 3.

كما شمل الاتفاق، استثناء أعضاء الحركات المسلحة الموقعين على اتفاق السلام من أحكام المادة 20 التي تمنع شاغلي المواقع الدستورية في مجلسي السيادة والوزراء والولايات أو حكام الأقاليم من الترشح في الانتخابات المقبلة.

وفيما يختص بالسلطة، تم الاتفاق على زيادة أعضاء المجلس السيادي الانتقالي ومنح الجبهة الثورية (مقعدين)، كما تأكد الاتفاق على منح (الثورية) 4 وزارت يتم الاتفاق على توزيعها لاحقاً.

واستضافت عاصمة جوبا، اجتماعات تشاورية داخلية بين مكونات الحركات المسلحة، أقرت خلالها عدة إجراءات لبناء الثقة بين الطرفين، بينها إطلاق سراح أسرى الحرب وإسقاط الأحكام الغيابية، والحظر الذي فرضه نظام المعزول عمر البشير على بعض قادة الفصائل المسلحة، وفتح الممرات الإنسانية لإغاثة المتأثرين من الحرب.