اجتماع فرق عمل “منتدى النقب” بالإمارات.. خارطة لتعزيز التنمية والسلام

باستضافتها الاجتماع الأول لمجموعات عمل “منتدى النقب”، تمضي دولة الإمارات قدما في جهودها لتعظيم مكاسب المنطقة من اتفاقيات السلام الإبراهيمية.

وعقدت في العاصمة الإماراتية أبوظبي على مدار يومي الإثنين والثلاثاء أعمال الاجتماع الأول لمجموعات عمل “منتدى النقب” بحضور مسؤولين من الدول الست الأعضاء بالمنتدى وهي دولة الإمارات والبحرين ومصر والمغرب والولايات المتحدة وإسرائيل.

ويعد هذا الاجتماع خطوة مهمة على طريق تحقيق أهداف المنتدى الساعي إلى إنشاء جسور التواصل والحوار وتعزيز التعاون والتعايش السلمي، وتعزيز الرخاء والاستقرار والازدهار والتنمية المستدامة لشعوب المنطقة بما فيها الشعب الفلسطيني.

تأسيس المنتدى

و”منتدى النقب ” هو أبرز ثمار الاتفاق الإبراهيمي للسلام الذي وقعته دولة الإمارات وإسرائيل بوساطة أمريكية في 15 سبتمبر/أيلول عام 2020.

وفتحت الإمارات من خلاله الباب أمام العرب لتوسيع آفاق الاستقرار، حيث شجع الاتفاق انضمام البحرين والمغرب تباعا لقطار السلام في العام نفسه (2020)، وبدء حقبة جديدة من التعاون بين تلك الدول وإسرائيل تقوم على التعاون والشراكة.

وسعيا لاستثمار ثمار السلام الذي تحقق، والتأسيس عليه لتعزيز أمن واستقرار المنطقة، عقدت قمة تاريخية في النقب يومي 27 و28 مارس/آذار 2022، بمشاركة وزراء خارجية شركاء السلام الخمس (دولة الإمارات والبحرين والمغرب والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل)، إضافة إلى مصر الذي سبق أن وقعت معاهدة سلام مع إسرائيل عام 1979.

وخلال تلك القمة اتفق وزراء خارجية الدول الست على تحويل قمة النقب إلى منتدى دائم ومنصة تعاون إقليمي تستهدف تعزيز الرخاء والاستقرار والازدهار على الصعيد الإقليمي ودعم مصالح كل دول المنطقة وتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير الحلول للتحديات القائمة بما يحقق مستقبلاً أفضل للأجيال المقبلة.

ولتحقيق تلك الأهداف اتفقوا على تشكيل 6 مجموعات عمل لتعزيز التعاون بينها في 6 مجالات وضعوها كأولوية وهي: الأمن الغذائي والتكنولوجيا المائية، والرعاية الصحية، والتعليم والتعايش السلمي، والطاقة النظيفة، والأمن الإقليمي، والسياحة.

رسائل إماراتية هامة

وخلال مشاركة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي في المنتدى وجه عدة رسائل مهمة ترتكز على 4 محاور رئيسية، هي: دعم القضية الفلسطينية، وتعزيز العلاقات الإماراتية الإسرائيلية بما يسهم في تحقيق الازدهار والتنمية لشعبي البلدين، ونشر ثقافة الحوار والتسامح بما يدعم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وتعزيز التعاون مع شركاء السلام (المغرب والبحرين ومصر وأمريكا وإسرائيل)، عبر وضع خارطة طريق من أجل النهوض بمستقبل المنطقة.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بشكل واضح على التزام دولة الإمارات بدعم الشعب الفلسطيني، ولحقوقه المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وجدد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان التزام دولة الإمارات بمساعدة الشعب الفلسطيني بما في ذلك من خلال دعم وكالات الأمم المتحدة ذات العلاقة.

كما أكد أن دولة الإمارات تدعم وتساند كل الجهود العالمية المبذولة من أجل تحقيق السلام والأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة والعالم بأسره.

وبين أن دولة الإمارات تؤمن بأن السلام يشكل جوهر التنمية الشاملة والمستدامة في المجتمعات.

وأشار إلى أهمية العمل المشترك من أجل إرساء قيم السلام والتعايش والتسامح في العالم أجمع، تلك القيم التي تشكل الركيزة الأساسية لتحقيق تطلعات الشعوب وبناء مستقبل مزدهر للأجيال القادمة.

هيكل رباعي

ودعما لأهداف قمة النقب ومتابعة لمخرجاتها، استضافت البحرين 27 يونيو/ حزيران الماضي، الاجتماع الأول للجنة التنسيقية لـ”منتدى النقب”، في خطوة مهمة نحو تعزيز الحوار والتعاون والسلام في المنطقة.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على وثيقة إطار عمل لمنتدى النقب، وتحديد آلية عمل هيكله الرباعي المكون من: (الاجتماع الوزاري لوزراء الخارجية والرئاسة واللجنة التنسيقية ومجموعات العمل الست).

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على أن تجتمع مجموعات العمل الست بانتظام على مدار العام للدفع قدما بالمبادرات التي تشجع التكامل والتعاون والتنمية على المستوى الإقليمي وبما فيه صالح شعوب المنطقة عبر مجموعة متنوعة من المجالات، بما في ذلك المبادرات التي تعزز الاقتصاد الفلسطيني وتحسن نوعية حياة الفلسطينيين.

كما تم الاتفاق على أن يقدم رؤساء مجموعات العمل تقارير منتظمة عن التقدم المحرز إلى اللجنة التنسيقية ويجوز لهم – بإجماع الأعضاء – دعوة المشاركين من غير الأعضاء إلى المشاركة في مبادرات محددة تحقق فيها مشاركتهم فائدة مباشرة للهدف المعلن للمبادرة.

أيضا تم الاتفاق على أن ينعقد الاجتماع الوزاري لوزراء الخارجية بشكل سنوي، وهو يعد الهيئة الحاكمة الرئيسية للمنتدى.

وفي 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عُقد مجددا اجتماعا للجنة التنسيقية لمنتدى النقب عبر تقنية الاتصال المرئي بحضور كبار المسؤولين من وزارات خارجية الدول الست، لبحث جهود تعزيز التعاون الإقليمي والشراكة بين الدول الأعضاء من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار والسلام، بما يعود بالخير والرخاء والتنمية المستدامة على دول منطقة الشرق الأوسط وشعوبها كافة.

وخلال الاجتماع تم بحث سبل تعزيز إطار عمل منتدى النقب، والاتفاق على أن تعقد مجموعات العمل الست اجتماعها الأول خلال الربع الأول من عام 2023.

اجتماع مجموعات العمل

وتستضيف دولة الإمارات على مدار يومي الإثنين والثلاثاء أعمال الاجتماع الأول لمجموعات عمل منتدى النقب بحضور مسؤولين من الدول الست الأعضاء، لمواصلة إنشاء جسور التواصل والحوار وتعزيز التعايش السلمي في جميع أنحاء المنطقة.

وتبحث الاجتماعات على مدار يومين فرص التعاون المشترك في مجالات العمل الست وهي: مجالات الأمن الغذائي وتكنولوجيا المياه، والطاقة النظيفة، والسياحة، والرعاية الصحية، والتعليم والتعايش، والأمن الإقليمي.

أهمية خاصة

وتكتسب تلك الاجتماعات أهمية خاصة لأكثر من سبب أولها أنها أول اجتماعات لمجموعات العمل الست الذي تم الاتفاق على إنشائها خلال قمة النقب.

ثاني تلك الأسباب أن مخرجات تلك الاجتماعات ستعد خارطة طريق لتعزيز التعاون بين الدول الست بما يسهم في تعزيز الاستقرار والازهار وتعظيم مكاسب السلام.

ثالث تلك الأسباب أن تلك الاجتماعات تستهدف أيضا الإعداد والتحضير للاجتماع الوزاري القادم لمنتدى النقب، المتوقع إقامته في المغرب خلال الشهور القادمة.

ومن المقرر أن تعمل مجموعات العمل على “تقديم لائحة بالمشاريع في القطاعات الست المكلفة بها، ليتم تقديمها في منتدى النقب لوزراء الخارجية في اجتماعهم المقبل بالمغرب”، بحسب وزارة الخارجية الإسرائيلية.

رابع تلك الأسباب أن تلك الاجتماعات من شأنها الدفع قدما بمشروعات ومبادرات لتشجيع الاندماج والتعاون الإقليمي بين دول المنطقة.

خامس تلك الأسباب أن الاجتماع بين شركاء السلام الستة سيسمح للدول المشاركة بتبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية، وخاصة فيما يتعلق بالوضع في الشرق الأوسط، الأمر الذي يدفع نحو تعزيز الأمن والاستقرار بموازاة نشر الرخاء والتنمية.

سادس تلك الأسباب أن هذا الاجتماع يجسد حرص دولة الإمارات على تعزيز الشراكات التي تحقق مصالح جميع دول المنطقة وتسهم بتحقيق الازدهار والتنمية المستدامة، وتوفير الحلول للتحديات القائمة بما يحقق مستقبلاً أفضل لشعوب المنطقة.