احتجاجات السبت بالعراق.. اقتحامات وشبح اقتتال
وبعد حصاره، تمكن محتجون يطالبون بإسقاط الطبقة السياسية، من اقتحام مبنى مجلس القضاء الأعلى بعد محاصرته.
وتوجه المتظاهرون الغاضبون إلى مبنى المجلس؛ فيما وردت أنباء عن تحرك أمني مكثف من قبل الحكومة العراقية، وتشديد وصل إلى حد إغلاق الطرق.
وعقب اقتحامه، أعلن التيار الصدري البدء في اعتصام مفتوح داخل البرلمان.
في غضون ذلك، أعلنت وكالة الأنباء العراقية، نقلا عن وزارة الصحة، أنها استقبلت أكثر من 60 إصابة من المتظاهرين.
وفي محاولة لاحتواء الحشود الغاضبة، وجه رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، قوات حماية المؤسسة التشريعية بعدم التعرض للمتظاهرين أو المساس بهم
كما وجه الحلبوسي الأمانة العامة للبرلمان بالتواصل مع المتظاهرين
ويأتي اقتحام البرلمان بعد ثلاثة أيام من حدث مماثل لأنصار الصدر اعتراضا على “الإطار التنسيقي” (المظلة السياسية للقوى الموالية لإيران) بتسمية رئيس وزراء جديد وانتخاب رئيس للجمهورية.
ومنذ ساعات الصباح، تجمع الآلاف من أنصار الصدر عند جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء، حيث أزالوا الحواجز الإسمنتية على الجسر.
وحاولت القوات الأمن مرارا منعهم من الوصول إلى المنطقة الخضراء دون جدوى.
وفي تطور ينذر باقتتال أهلي دعت قوى الإطار التنسيقي أنصارها للنزول إلى الشارع والتظاهر لحماية “الشرعية والمؤسسات”.
شبح الاقتتال
اقتحامات وفوضى تنذر بشبح الاقتتال في وقت تحتدم فيه الخلافات بين الصدر ورئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.
أزمة فجرتها تسريبات للمالكي، وتعيد إلى الأذهان صورة صراعا مع الصدر يمتد إلى عام 2008، ويبدو أن التسجيلات أدخلت العلاقات بين الطرفين في طريق اللاعودة.
ويذهب مراقبون حد طرح احتمالات الدخول في اقتتال داخلي بين التيار الصدري والأجنحة العسكرية لقوى “الإطار التنسيقي”.
ويبدو أن التوقعات بدأت تتجسد، حيث رد القيادي بالتيار الصدري صالح محمد العراقي، على بيان تحالف الإطار التنسيقي الأخير بشأن تظاهرات الصدريين.
وقال إن “تفجير المسيّرات هو من يكسر هيبة الدولة وليس حماية المؤسسات من الفـساد”.
وأضاف العراقي أن “زعزعة الأمن الطائفي في كردستان والأنبار كسر لهيبة الدولة، وما قاسم مصلح عنكم ببعيد، وما التسريبات عنكم ببعيد”، محذرا بالقول “فإياكم والدعوة لزعزعة السلم الأهلي كما فعلتم في اعتصاماتكم ضد الانتخابات الحالية المزورة كما تدّعون”.
