احتياطي الصين من النقد الأجنبي يودع عام كورونا بمفاجأة

زادت احتياطيات النقد الأجنبي للصين بنهاية عام 2020 على غير المتوقع، نظرا لتأثر الاقتصاد الصيني بتداعيات كورونا.

وأظهرت بيانات رسمية نقلتها وكالة شينخو، أن الاحتياطيات قفزت إلى 3.2165 تريليون دولار بنهاية ديسمبر2020، حيث ظلت سوق العملات الأجنبية في البلاد مستقرة بشكل عام.

وارتفع المبلغ بمقدار 38 مليار دولار أو 1.2 في المائة عن نهاية نوفمبر، وفقا لما ذكرته الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي.

وتعليقا على الارتفاع في ديسمبر، قالت المتحدثة باسم الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي وانغ تشون ينغ إن السوق “مستقرة بشكل أساسي” مع معاملات منظمة وعقلانية.

 وعزت المتحدثة نمو احتياطيات النقد الأجنبي في ديسمبر إلى التأثيرات المجمعة لتحويل العملات والتغيرات في أسعار الأصول.

وقال ون إنه بالنسبة لعام 2020 بأكمله، سجلت ثمانية أشهر نموا شهريا، مما يشير إلى أن الأداء الثابت لسوق النقد الأجنبي في البلاد كان له أساس متين.

كما توقعت وانغ أن تعمل سوق الصرف الأجنبي في الصين بطريقة ثابتة ومتوازنة وأن يظل حجم احتياطي العملات الأجنبية مستقرا بشكل عام، على الرغم من حالة عدم اليقين في السوق المالية الدولية وسط المخاطر التي يسببها الفيروس والتوقعات الاقتصادية العالمية المعقدة.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 7.9 في المائة في عام 2021 بعدما حقق نموا نسبته 1.9 في المائة في عام 2020، حيث يظل تفشي كوفيد-19 محليا تحت السيطرة ومن المتوقع أن ينتعش الاستهلاك الخاص هذا العام.

وقال المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في بيان عقب اختتام الاستعراض السنوي الذي يجري بموجب المادة الرابعة للاقتصاد الصيني إن “الاقتصاد الصيني يواصل تعافيه السريع من الجائحة، بمساعدة جهود احتواء قوية وإجراءات سياسية سريعة للتخفيف من تأثير الأزمة”.

وذكر المجلس أن “صناع السياسات قدموا إغاثة مالية ودعما ماليا لحماية الشركات الأكثر تضررا، مع القيام في الوقت ذاته بحماية الاستقرار المالي”، مضيفا أن سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات المالية دعمت التعافي الاقتصادي.

ودعا المديرون التنفيذيون لصندوق النقد الدولي إلى مواصلة السياسات المالية والنقدية “الداعمة بشكل معتدل”، حتى يقف التعافي الصيني على أرض صلبة.

وفي تقريرها حول الآفاق الاقتصادية والذي صدر في ديسمبر، توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يتسارع نمو الصين ليصل إلى 8 في المائة في عام 2021، وهو ما يمثل أكثر من ثلث نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي لهذا العام.