وذكر بيان صادر عن مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة أمس الجمعة، أن إسرائيل اعتقلت أكثر من 3000 فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة بما يشمل القدس الشرقية منذ بدء الحرب على غزة في أوائل أكتوبر، وأضاف أن عددا قياسيا محتجزا دون تهمة أو محاكمة.
وتابع البيان أنه في غضون شهرين، توفي ستة فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وهو أكبر عدد من الوفيات في مثل هذه الفترة القصيرة منذ عقود.
ومنذ هجوم “حماس” في 7 أكتوبر والقصف الإسرائيلي العنيف الذي أعقبه على غزة، أبلغ الفلسطينيون المحتجزون في السجون الإسرائيلية عن تدهور الأوضاع بما يشمل الاكتظاظ وفرض قيود على آليات الحصول على الطعام والماء ومحدودية الزيارات من الأسرة أو المحامين. وقال كثيرون إنهم تعرضوا للضرب والإساءة على أيدي الحراس بما في ذلك التهديد بالاغتصاب.
وقال المكتب الاممي إن “الارتفاع الهائل في عدد الفلسطينيين المعتقلين والمحتجزين وعدد التقارير عن سوء المعاملة والإهانة التي يعاني منها المحتجزون وما ورد عن عدم الالتزام بالإجراءات القانونية الواجبة الأساسية، كل هذا يثير تساؤلات جدية حول مدى امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي”.
وأضاف “يجب التحقيق في جميع حالات الوفاة في أثناء الاحتجاز ومزاعم التعذيب والأشكال الأخرى من سوء المعاملة وضمان المساءلة”.
وقالت مصلحة السجون الإسرائيلية إن جميع السجناء لديها “محتجزون وفقا لأحكام القانون” وإن وفيات السجناء قيد التحقيق.
وفي إطار اتفاق الهدنة مع حركة “حماس”، أطلقت إسرائيل سراح 240 امرأة وطفلا فلسطينيا من سجونها، أكثر من نصفهم كانوا محتجزين دون تهمة، وفقا للسجلات الإسرائيلية.
وقال نادي الأسير الفلسطيني إنه خلال فترة توقف القتال التي استمرت أسبوعا، اعتقلت إسرائيل أكثر من 260 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة.
ولم تسمح إسرائيل حتى الآن لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك بالوصول إلى البلاد وإلى غزة والضفة الغربية المحتلة.
