استئناف محاكمة نتيناهو في تهم الفساد الأحد

تستأنف المحكمة المركزية الإسرائيلية بالقدس الشرقية، الأحد، النظر في لائحة الاتهام الموجهة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهم الفساد.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالاحتيال والرشوة وإساءة الثقة استنادا إلى لائحة اتهام قدمها ضده المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت.

وكانت الجلسة الافتتاحية عقدت في الرابع والعشرين من شهر مايو/أيار الماضي بحضور نتنياهو الذي لن يحضر الجلسة التي تعقدها المحكمة اليوم والتي ستحدد جدول الاستماع إلى شهادات الشهود في الملفات الثلاث التي يواجه فيها نتنياهو تهم الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة.

ونتنياهو هو اول رئيس وزراء في إسرائيل يواجهه تهما جنائية وهو في منصبه ولكنه، قانونيا، غير ملزم بالاستقالة من منصبه إلا في حال إدانته بالتهم الموجهة إليه.

 وقالت صحيفة “جروزاليم بوست” الإسرائيلية، إنه كانت هناك توقعات بأن يحاول نتنياهو تأجيل جلسة المحكمة ولكن بات واضحا بأن الجلسة، الأحد، لن تؤجل وستكون حاسمة في تحديد جدول الاستماع إلى شهادات الشهود.

وأشارت إلى أن النيابة العامة ترغب بعقد 4 جلسات أسبوعيا للمحكمة من أجل الاستماع إلى شهادات الشهود في حين سيطلب طاقم الدفاع عن نتنياهو عقد جلستين أسبوعيا.

ويرجح أن تبدأ المحكمة الاستماع إلى شهادات الشهود مطلع العام المقبل، لكن الصحيفة أشارت إلى أن الجلسات ستستمر شهورا طويلة.

ولائحة الاتهام الموجهة لنتنياهو ترتبط بخيانة الأمانة في ملفي (1000 و2000) والرشوة في الملف (4000).

ففي الملف 4000، يتهم نتنياهو بتلقي الرشاوى على شكل تغطية إعلامية إيجابية له ولأبناء عائلته في موقع “والا” الإخباري الإسرائيلي مقابل منح مالك الموقع وشركة “بيزك” للاتصالات شاؤول ألوفيتش امتيازات مختلفة خلافا للقانون.

كما يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي تهماً بالاحتيال وإساءة الائتمان من خلال تلقيه هدايا ثمينة من أثرياء، وذلك في الملف 1000.

أما في الملف 2000 فتنسب لنتنياهو التهمتان ذاتهما، حيث تقول النيابة إنه تورط بإساءة الائتمان من خلال محاولة التوصل إلى صفقة مع ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت” بالحصول على تغطية صحفية لصالحه مقابل تقييد صحيفة “إسرائيل اليوم”.

ورغم كل ما سبق فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غير ملزم بالاستقالة إلى حين إدانته نهائيا من قبل المحكمة.