استطلاع: فتح وحماس لن تحصلا على أغلبية برلمانية في انتخابات مايو

أظهر استطلاع للرأي أن حركتي “فتح” “حماس” الفلسطينيتين لن تحصلا على أغلبية برلمانية إن أجريت الانتخابات في مايو، ما يجبرهما على الاتحاد معا أو مع أحزاب أصغر لتشكيل حكومة.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أعلن عن إجراء انتخابات يوم 22 مايو، فيما ستكون أول انتخابات عامة منذ سيطرة “حماس” على قطاع غزة في 2006 في انتصار ساحق.

ويبدو أن العملية تسير في مسارها الصحيح، لكن النزاعات بين الفصيلين المتناحرين قد تتسبب في إلغاء أو تأجيل التصويت.

ووجد استطلاع أجراه “المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية” أنه إذا أجريت الانتخابات اليوم، فستحصل قائمة منفردة لـ”فتح” على 43 بالمئة من الأصوات وستحصل قائمة “حماس” على 30 بالمئة من الأصوات، مع 18 بالمائة من الناخبين المذبذبين.

وأظهر الاستطلاع أن الفصيل الذي يقوده محمد دحلان، القيادي السابق في “فتح” الذي اختلف مع عباس ويقيم في الإمارات، سيفوز بنحو 10 بالمئة من الأصوات، كما وسيفوز ناصر القدوة، الذي طرد من “فتح” بعد تشكيل قائمته الخاصة، بنحو 7 بالمئة. وسيجتذبان بالأساس أصوات الناخبين من “فتح”، ليتراجع نصيبها إلى 30 بالمئة من الأصوات فقط.

وأجري استطلاع المركز من خلال مقابلات وجها لوجه مع 1200 فلسطيني في أنحاء الضفة الغربية وغزة، بهامش خطأ 3 بالمائة.

وقال خليل الشقاقي مدير المركز إنه “ينظر لفتح باعتبارها الأفضل في التعامل مع أبرز مخاوف الناخبين، ومنها استعادة الوحدة الوطنية وتحسين الاقتصاد ورفع الحصار الإسرائيلي-المصري عن غزة، لكن التنافس الداخلي في فتح قد يضعفها في مواجهة حماس الأكثر تنظيما ووحدة”.

وأضاف الشقاقي أن “فتح وحماس تعانيان مشكلات كبيرة، فمشكلة حماس الرئيسية هي فكرة أنها لا يمكنها التعامل مع أكبر التحديات، ومشكلة فتح هي الانقسامات”.

وتابع: “يبدو من غير المحتمل أن تحصل حماس حتى بدفعة متأخرة على ما يكفي من الدعم لتكرر انتصارها المفاجئ في 2006، الذي أدى لشهور من التناحر بين الفصيلين وأسفر عن أسبوع من معارك الشوارع في غزة انتهت بطرد حماس للقوات الموالية لعباس من القطاع”.