يقترب معبر رفح من العودة إلى دائرة العمل والضوء، مع تكثيف الترتيبات لإدارته وتشغيله، سواء فيما يتعلق بإسرائيل ومصر، أو “الطرف الثالث”.
إذ أعلنت بعثة المساعدة الأوروبية في معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر عودة فتح المعبر خلال أيام، تنفيذا لقرار مجلس وزراء الخارجية الأوروبيين الإثنين الماضي.
وقالت البعثة في بيان: “بناءً على طلب إسرائيل والفلسطينيين وبموافقة مصر، تعيد بعثة المساعدة الحدودية الأوروبية في رفح انتشارها عند معبر رفح في غزة”.
وأضافت: “في الأيام المقبلة، ستنشر بعثة المساعدة الحدودية الأوروبية في رفح فريقًا متخصصًا في معبر رفح للسماح للموظفين الفلسطينيين بإعادة فتح المعبر”.
وأشارت إلى أن “هذا من شأنه أن يسمح بنقل المصابين خارج غزة لتلقي العلاج الطبي”، مضيفة: “سيقوم موظفو بعثة المساعدة الحدودية الأوروبية في رفح بمراقبة عمليات النقل”.
البعثة مضت قائلة: “بموجب الشروط المتفق عليها مع الطرفين، ستستمر فترة انتشار فريق المساعدة الحدودية الأوروبية عند معبر رفح حتى نهاية المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار”.
مستطردة: “من المتوقع خلال هذه الفترة أن يغادر غزة عدة مئات من الأشخاص على الأقل”.
وفي إطار البعثة الأوروبية، تخطط الحكومة الألمانية لإرسال خبراء في إدارة الحدود إلى معبر رفح، وفقا لما قالته مصادر حكومية لوكالة الأنباء الألمانية.
ولم يكشف الاتحاد الأوروبي، ملامح بعثته لمعبر رفح حتى الآن.
ماذا جاء في اتفاق وقف إطلاق النار؟
وكان اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، نص على إعادة فتح المعبر بعد إطلاق المدنيات والمجندات الإسرائيليات، وهو ما سيتحقق غدا الخميس على الأرجح.
وجاء في نص الاتفاق:
- سيكون معبر رفح جاهزاً لنقل المدنيين والجرحى بعد إطلاق سراح جميع النساء المدنيات والمجندات. ستعمل إسرائيل على تجهيز المعبر فور توقيع الاتفاق.
- تعيد القوات الإسرائيلية انتشارها حول معبر رفح وفقاً للخرائط المرفقة.
- سيسمح بعبور 50 فرداً من الجرحى يومياً برفقة (3) أفراد، ويتطلب كل من هؤلاء الأفراد الحصول على موافقة إسرائيل ومصر.
- سيتم تشغيل المعبر استناداً الى مشاورات أغسطس 2024 مع مصر.
ولم يصدر أي إعلان من مصر أو إسرائيل أو حماس أو السلطة الفلسطينية بشأن إعادة فتح المعبر خلال أيام.
وكانت إسرائيل استولت على الجانب الفلسطيني من المعبر في مايو/أيار 2024، ما أدى لتوقف العمل به.
وترفض إسرائيل، عودة موظفين من السلطة الفلسطينية إلى المعبر ولكنها وافقت على تشغيل مدنيين فلسطينيين لإدارة المعبر بعد فحص أسمائهم أمنيا.
واعتبرت إسرائيل، أن مهمة السلطة الفلسطينية في المعبر يجب أن تنحصر في الختم على جوازات السفر.
من جهتها، أشارت السلطة الفلسطينية إلى أنها تصر على تشغيل المعبر وفق اتفاق 2005 بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.
ما هو اتفاق 2005؟
يحدد الاتفاق آليات تشغيل معبر رفح بين قطاع غزة ومصر، وفق معايير دولية صارمة، وبإشراف طرف ثالث.
ويتضمن الاتفاق بنودًا شاملة تهدف إلى تنظيم حركة الأفراد والبضائع، وضمان الجوانب الأمنية والإجرائية بما ينسجم مع القوانين الفلسطينية والدولية.
وينص الاتفاق على فتح معبر رفح بمجرد استيفاء جاهزيته للعمل وفق معايير دولية، وسيكون الطرف الثالث موجودًا في الموقع للإشراف على الإجراءات وضمان الامتثال لبنود الاتفاق.
ويتم تشغيل المعبر من قِبَل السلطة الفلسطينية من جهة قطاع غزة، ومن قِبَل السلطات المصرية من الجانب الآخر، وذلك بما يتماشى مع القوانين الفلسطينية والمعايير الدولية المتفق عليها.
ووفق الاتفاق، يقتصر استخدام معبر رفح على حاملي الهوية الفلسطينية، مع استثناءات محددة تشمل دبلوماسيين، مستثمرين أجانب، وممثلين عن هيئات دولية معترف بها، إضافة إلى الحالات الإنسانية.
ويتطلب مرور هؤلاء الأفراد إخطارًا مسبقًا للحكومة الإسرائيلية، التي تملك الحق في تقديم اعتراض خلال 24 ساعة، على أن تقدم السلطة الفلسطينية ردها في غضون 24 ساعة أخرى.
وتلتزم السلطة الفلسطينية بموجب الاتفاق بمنع عبور الأسلحة والمواد المتفجرة عبر المعبر.
ويتضمن الاتفاق استمرار العمل ببروتوكول باريس لعام 1994، الذي ينظم العلاقات الاقتصادية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل. ويتم استخدام معبر رفح لتصدير البضائع إلى مصر، مع إنشاء معايير دقيقة لفحص السيارات المتجهة عبر المعبر.
يخوِّل الطرف الثالث، وهو بعثة الرقابة الأوروبية، التأكدَ من أن السلطة الفلسطينية تمتثل كافة الأحكام والقواعد الخاصة بمعبر رفح وبشروط هذه الاتفاقية.
وفي حالة عدم الامتثال، يحق للطرف الثالث أن يأمر بإعادة فحص وتفتيش أي مسافر أو حقائب أو وسائل نقل أو بضائع. وبينما يتم استكمال الإجراء، لن يُسمح للمسافر أو الحقائب أو وسيلة النقل أو البضائع بالعبور.
ويساعد الطرف الثالث السلطة الفلسطينية في عملية بناء القدرات والتدريب والأجهزة والمساعدة الفنية في إدارة المعبر والجمارك.
