استقال عدد من المسؤولين في الحكومة اليابانية، اليوم الخميس، على خلفية فضيحة تتعلق بتورط أعضاء في الحزب الحاكم في قضايا فساد.
وأعلن الأمين العام للحكومة اليابانية، هيروكازو ماتسونو، استقالته من منصبه، إلى جانب 3 وزراء آخرين في الحكومة بسبب التحقيقات الجارية بشأن تلقي عدد من أعضاء الحزب الحاكم رشاوى واتهامهم بالفساد.
وقال ماتسونو خلال إفادة صحفية: “هناك حاليا آراء مختلفة فيما يتعلق بأموال الأحزاب السياسية، ولهذا فإن ثقة الناس في السياسة تتناقص”.
وأضاف: “لتجنب تعطيل السياسة الوطنية، قدمت اليوم اعتذارا إلى رئيس الوزراء، فوميو كيشيدا، لإعفائي من منصب الأمين العام للحكومة”.
وجاءت استقالة ماتسونو، بعد تقديم وزير الاقتصاد والتجارة، ياسوتوشي نيشيمورا، ووزير الاتصالات، جونجي سوزوكي، ووزير الغابات الريفية ومصائد الأسماك، إيشيرو مياشيتا، استقالاتهم إلى كيشيدا، وقبولها أمس الأربعاء.
ويجري مكتب المدعي العام في طوكيو، تحقيقا يتعلق بإخفاء أموال حصلت عليها فصائل في الحزب الحاكم من اجتماعات لجمع الأموال لصالح الحزب وبمشاركة سياسيين من الحزب.
وغالبا ما يتم شراء تذاكر هذه الاجتماعات من قبل رجال الأعمال اليابانيين، وكي لا يتحول هذا النظام إلى رشوة لصالح السياسيين، يلزم القانون الحزب بنشر أسماء المتبرعين والمبالغ التي تبرعوا بها في حال تجاوز المبلغ في الليلة الواحدة 200 ألف ين ياباني، لكن تبين، وفقا للتحقيقات أن هناك مبالغ تصل إلى 500 مليون ين ياباني لم يتم تسجيلها ضمن التبرعات.
