اشتباكات مسلحة بين قوتين أمنيتين في العاصمة الليبية طرابلس.. استمرت ساعتين، وشهود يروون التفاصيل

من جانبه قال مصدر في وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، مفضلاً عدم الكشف عن اسمه، إن “مواجهات مسلحة اندلعت في أحياء بطرابلس بين جهاز الردع لمكافحة الجريمة والإرهاب التابع للمجلس الرئاسي، واللواء (444) التابع لحكومة الوحدة”. وأضاف المصدر، أن “المواجهات مستمرة حتى الساعة (20.15 ت.غ) بالقرب من المستشفى الطبي ومنطقة عين زارة جنوبي العاصمة”، وذلك وفق ما نشرته وكالة “الأناضول” في تقريرها حول الأحداث.

شهود عيان في طرابلس يرصدون تفاصيل الاشتباكات  

في السياق ذاته، أفاد شهود عيان بانتشار عدة سيارات مسلحة تابعة لجهاز “الردع” واللواء “444” في عدة أحياء بطرابلس، من بينها صلاح الدين، وعين زارة، وطريق الشط.

من جانبه، قال الناطق باسم مركز طب الطوارئ (حكومي) مالك مرسيط، إن “عدداً من سيارات الإسعاف تتجه إلى منطقة عين زارة؛ على خلفية التوترات الأمنية فيها”.

وأشار مرسيط، في تصريحات لقناة “ليبيا الأحرار” (خاصة)، إلى إعلان مركز طب الطوارئ والدعم حالة النفير العام في العاصمة.

وحتى الساعة الـ(20.15 ت.غ)، لم تصدر حكومة الوحدة الوطنية أو المجلس الرئاسي أي بيان بشأن هذه المواجهات المسلحة.

يذكر أنه في 28 مايو/أيار 2023  شهدت طرابلس اشتباكات استمرت لساعات بين جهاز الردع لمكافحة الجريمة والإرهاب واللواء “444” على خلفية اعتقال الأول أحد القادة التابعين للواء “444”.

وتداول نشطاء وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو مصورة تُظهر إطلاق نار في منطقة عين زارة وصلاح الدين.

تحذير أممي من اشتعال العنف في ليبيا

وسبق أن حذرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من “مبادرات أحادية الجانب” لمعالجة الجمود السياسي في البلاد بعد أن اقترحت هيئتان تشريعيتان تشكيل حكومة مؤقتة جديدة قبل إجراء انتخابات.

وتريد الأمم المتحدة مساراً واضحاً نحو الانتخابات في إطار حل دائم للأزمة الليبية المستمرة منذ 12 عاماً، لكن معارضي الحكومة الحالية في طرابلس يريدون التركيز على استبدالها قبل إجراء أي انتخابات وطنية.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في بيان، مشيرة إلى مقترحات الهيئتين التشريعيتين: “إن أية إجراءات أحادية، على غرار محاولات سابقة في الماضي، يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة على ليبيا، وتتسبب في مزيد من عدم الاستقرار وإثارة العنف”.

ودعمت الهيئتان، وهما مجلس النواب في الشرق والمجلس الأعلى للدولة ومقره طرابلس، أطرافاً متنافسة خلال القتال بين فصائل من شرق ليبيا وغربها الذي هدأ منذ عام 2020.

وأدت محاولة من مجلس النواب لتعيين حكومة جديدة، العام الماضي، إلى يوم شهد قتالاً عنيفاً في طرابلس.

وفي حين أن المجلسين لا يزالان متنافسين في ما يتعلق بالعديد من القضايا الرئيسية، فقد عبرا عن معارضتهما لحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس برئاسة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، ويعتقد العديد من الليبيين أنهما مترددان في إجراء انتخابات.

وانتُخب مجلس النواب لولايةٍ مدتها أربع سنوات في عام 2014، وتم إنشاء المجلس الأعلى للدولة في عام 2015 من هيئة تشريعية سابقة انتُخبت في عام 2012. وبموجب اتفاق يحظى باعتراف دولي في عام 2015، فإن لكل من المجلسين رأياً في التطورات السياسية الرئيسية، لكنهما ليسا متفقين حول صلاحيات كل منهما.

وركزت جهود دبلوماسية للأمم المتحدة هذا العام على دفعهما إلى الاتفاق على تغييرات دستورية وقانونية من شأنها أن تسمح بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لكنهما أخفقا حتى الآن في وضع اللمسات الأخيرة على تلك التغييرات.