اعتقال 96 طالبًا عسكريًا وضابطًا بحريًا تركيًا والتهمة “غولن”
أصدرت السلطات التركية، الإثنين، قرارات اعتقال بحق 42 من طلاب أكاديمية عسكرية، و54 ضابطًا بحريًا، على خلفية اتهامهم بالانتماء لحركة رجل الدين “فتح الله غولن، المتهم من قبل أنقرة بتدبير محاولة انقلابية مزعومة وقعت صيف العام 2016.
وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة “سوزجو” المعارضة، وتابعته “العين الإخبارية”، فقد أعلنت السلطات التركية أنها اعتقلت 54 ضابطاً بحريًا بزعم أنهم اجتازوا اختبارات القبول بمساعدة حركة عناصر غولن داخل لجان الإمتحانات.
وقال مكتب مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة التابع لمكتب المدعي العام في إسطنبول إنه تم القبض على 54 مشتبهاً من أصل 62 في حملة أمنية مركزها إسطنبول، استهدفت 16 ولاية مركزها في إسطنبول، والبحث مستمر عن الأشخاص الثمانية الآخرين.
ورغم عدم تقديم أدلة على التهم الموجهة للضباط وحركة غولن، تزعم التحقيقات أن اختبارات الأكاديمية البحرية لتجنيد طلاب المدرسة الثانوية المهنية لضباط البحرية والتي أجرتها قيادة القوات البحرية عام 2013 تم تسريبها من أعضاء في حركة غولن.
وقال التحقيق إنه تم منح 62 طالبا درجات عالية من قبل أعضاء اللجنة للالتحاق بالأكاديمية البحرية.
في سياق متصل، أصدرت نيابة أنقرة قرارات اعتقال بحق 42 من طلاب أكاديمية عسكرية مفصولين في إطار تحقيقات مسرحية الانقلاب.
وذكرت نيابة أنقرة في بيان أن قرارات الاعتقال صدرت بحق 42 من طلاب المدرسة الحربية للقوى البرية التركية الذين تم فصلهم بموجب مراسيم حالة الطوارئ التي استمرت عامين عقب المحاولة الانقلابية المزعومة.
جدير بالذكر أن السلطات التركية أصدرت أحكامًا بالسجن المؤبد بحق أكثر من 300 طالبا عسكريا حتى يومنا هذا.
وبعد انقلاب 15 يوليو/ تموز 2016، تم فصل الآلاف من الطلاب العسكريين وحكم على البالغ عددهم 259 طالبًا عسكريا بالسجن المؤبد باعتبار أنهم شاركو في محاولة الانقلاب، ذلك رغم أنهم نفذوا أوامر قادتهم بالنزول إلى الشارع فقط.
والسبت الماضي، أصدرت إحدى المحاكم التركية، قرارًا باعتقال 36 عسكريًا بالقوات المسلحة؛ وذلك في إطار التحقيقات القائمة بشأن المنتمين لحركة غولن أيضًا.
ويزعم أردوغان وحزبه، العدالة والتنمية، أن رجل الدين فتح الله غولن متهم بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز كانت “انقلاباً مدبراً” لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.
