اقتصاد تركيا الهش.. عملة تنهار وإفلاس يلاحق الشركات

كشفت وسائل إعلام اليوم الأحد عن تزايد إفلاس الشركات التركية في مختلف القطاعات،نتيجة لتدهور الأوضاع الاقتصادية وتدني قيمة العملة المحلية – الليرة- وتصاعد معدلات التضخم.

وأشارت صحيفة “جمهورييت” التركية المعارضة إلى قيام المحاكم التركية، بإعلان إفلاس 38 شركة في مختلف القطاعات الاقتصادية، وقبول طلبات تسوية إفلاس(مرحلة تسبق الإفلاس الرسمي) لنحو

57 شركة خلال 45 يوما فقط.

 والمحاكم التركية كانت قد توقفت عن العمل كإجراء احترزاي لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، لكنها استأنفت عملها منذ 15 يونيو/حزيران الماضي.

وشددت الصحيفة على أنه منذ معاودة المحاكم عملها، زادت وتيرة إعلان إفلاس الشركات، وقبول طلبات تسوية إفلاس شركات أخرى.

وبإمكان الشركات في تركيا طلب تسوية إفلاس من القضاء، للحماية من الإفلاس والحجز على ممتلكاتها، لحين سداد الديون خلال مدة 3 أشهر.

 وبفضل هذا الإجراء تصبح ممتلكات الشركة خاضعة للحماية بقرار قضائي، ولا يتم اتخاذ أي إجراءات حجز عليها، لكن يتوجب على الشركات  سداد نصف ديونها كي يُقبل طلبها هذا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه منذ منتصف يونيو وحتى نهاية يوليو/تموز الماضي، تم قبول طلبات تسوية إفلاس 57 شركة، وإعلان إفلاس 38 رسميا.

وأوضحت الصحيفة أن عدد طلبات تسوية الإفلاس التي تم قبولها منذ بداية العام حتى منتصف يونيو كان 100 طلب، وبالتالي يصل إجمالي هذا العدد حتى نهاية يوليو 157 طلبًا.

كما بيّنت كذلك أن عدد الشركات التي تم إعلان إفلاسها ارتفع من 271 شركة أفلست منذ بداية العام حتى منتصف يونيو إلى 309 شركات حتى نهاية يوليوالماضي.

 ويعيش الاقتصاد التركي قبل كورونا على وقع أزمة عملته المحلية منذ أغسطس/آب 2018، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها،

وتخلفت الليرة عن معظم العملات الأخرى هذا العام بسبب مخاوف من استنزاف احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي التركي وتدخلات مكلفة للدولة في سوق الصرف وأسعار فائدة حقيقية سلبية بشكل حاد.

كما تضررت الليرة أيضا على مدار الشهر المنصرم من النزاع بين تركيا واليونان حول موارد طبيعية في شرق البحر المتوسط.

وبلغ متوسط السعر  7.3680 مقابل الدولار الأمريكي.

وتعاني السوق التركية من ارتفاع أسعار السلع الرئيسية في السوق المحلية فوق 10بالمئة منذ أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، وتوقعات بارتفاع أكبر في أسعار  سلة المستهلك، مع تأثير هبوط العملة المحلية الكبير على الواردات وتكاليف الإنتاج.

وترتفع حدة المخاوف لدى قادة المعارضة، من السياسات الفاشلة التي ينتهجها نظام أردوغان، والتي أدت إلى انهيار قيمة العملة المحلية الليرة، أمام العملات الأجنبية بشكل كبير.

وانخفض النشاط الاقتصادي بحدة في مارس آذار وأبريل نيسان، حين بلغ مؤشر  مؤشر الثقة الاقتصادية في تركيا مستوى منخفضا عند 51.3 نقطة، إذ طبقت أنقرة إجراءات لإبطاء انتشار الفيروس.

وجرى تخفيف التدابير تدريجيا في مايو أيار ورُفع معظمها في يونيو جزيران.

والسبت ، حذرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية من تزايد مخاطر انهيار الاقتصاد التركي، وسط تداعي الليرة أمام الدولار واهتزاز قبضة الرئيس رجب أردوغان على السلطة ما دفعه إلى تحركات عدوانية في شرق المتوسط للتغطية على فشله بإشعال النزعة القومية.