الأسوأ قادم.. البنوك التركية لن تدعم الليرة حتى بأوامر أردوغان

أكد خبراء ومصادر مصرفية تركية أن البنوك الحكومية لا تستطيع مواصلة دعم الليرة بعد استنزاف رصيدها من العملات الأجنبية، وذلك في تأكيد جديد على فشل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وسياساته في دعم العملة التركية.

وأدت سياسات الرئيس التركي، وإصراره على دعم الإرهاب، والتدخل في شئون دول المنطقة في تفاقم أزمة الاقتصاد التركي الذي بدأت مؤشراته تتدهور منذ عامين إثر الخلاف مع الولايات المتحدة على خلفية أزمة اعتقال قس أمريكي.

ورغم ضخ البنك المركزي والبنوك الحكومية  نحو 100 مليار دولار منذ العام الماضي لدعم الليرة إلا أنها واصلت الانهيار حتى بلغت الليرة مستوى قياسي منخفض بلغ 7.269 مقابل الدولار في أوائل مايو/أيار الماضي.

وأكدت 4 مصادر في القطاع المصرفي التركي، الخميس، أن البنوك التي تديرها الحكومة في تركيا تفتقر إلى العملات الأجنبية لدعم الليرة، وفقا لوكالة رويترز.

وقالت رويترز، إن البنوك الحكومية، ضاعفت تقريبا معاملاتها القصيرة إلى 8.3 مليار دولار في 6 أسابيع للمساعدة في الدفاع عن العملة المتعثرة في أكبر تدخل مباشر لعدة سنوات.

وتأتي هذه التداولات بالإضافة إلى أكثر من 90 مليار دولار من تدخلات البنك المركزي في سوق العملات منذ العام الماضي، مما يعني أنه تم استخدام ما مجموعه حوالي 100 مليار دولار لدعم الليرة، وفقًا لرويترز.

وقال مصدر مصرفي بارز: “أشك في أن البنوك الحكومية لديها احتياطيات تسمح لها بم يد المساعدة لأن احتياطيات البنك المركزي قد استهلكت إلى حد كبير”.

وانخفضت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 7.269 مقابل الدولار في أوائل مايو/أيار الماضي، مما يهدد الاستقرار المالي وبرنامج البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة.

وارتفع الدولار بنسبة 15.36% أمام الليرة منذ بداية العام.

ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة عملته المحلية منذ أغسطس/آب 2018، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها، على الرغم من رزمة إجراءات وتشريعات متخذة.

وتسببت أزمة العملة في صيف 2018 في تراجع اقتصادي عميق، مما دفع البنك المركزي إلى تخفيف السياسة النقدية في العام التالي لدعم التحفيز الحكومي.

وتداولت الليرة التركية بشكل مسطح تقريبًا عند حوالي 6.85 مقابل الدولار في الأسابيع الأخيرة.

وقالت رويترز إنه في حين أن البنوك التي تديرها الدولة باعت الدولارات المقترضة من البنك المركزي، فقد احتفظت بمركز صرف أجنبي محايد منذ الأزمة المالية في تركيا في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وتغيرت السياسة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وبحلول 22 مايو/أيار الماضي، كان لديهم مراكز قصيرة صافية بقيمة 4.3 مليار دولار.

وأضافت رويترز نقلا عن بيانات من الهيئة المصرفية في تركيا أن هذا المبلغ تضاعف تقريبا بحلول 3 يوليو/تموز الجاري.

وتابعت: أن المعاملات دفعت البنوك إلى ما بعد الحد التنظيمي البالغ 20% من رأس المال لمثل هذه الصفقات.

وتأتي التدخلات في سوق العملات في الوقت الذي تسعى فيه السلطات التركية إلى منع المؤسسات المالية المحلية والأجنبية من بيع الليرة.

ولقد فتحوا تحقيقات في العديد من البنوك الأجنبية بتهمة التلاعب بالعملة.

وقالت رويترز إن البنك المركزي باع نحو 60 مليار دولار من احتياطياته هذا العام بالإضافة إلى 32 مليار دولار في 2019.

وفقد احتياطي النقد الأجنبي التركي أكثر من 28 مليار دولار خلال 6 أشهر فقط، وسط تراجع حاد لسعر صرف الليرة، وضعف ثقة الأتراك في عملتهم المحلية.

وأظهر مسح أعدته (العين الإخبارية)، استنادا لتقرير صادر عن البنك المركزي التركي، أن احتياطي النقد الأجنبي بلغ قرابة 53.22 مليار دولار حتى 19 يونيو/حزيران الماضي، وهو رقم قريب من أدنى مستوياته في 12 عاما.

وأدت سيطرة رجال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على البنك المركزي في البلاد إلى وضع الليرة التركية في وضع حرج على مدار العامين الماضيين، ما ينذر بأزمة عملة محتملة ستضرب تركيا الأسابيع القليلة المقبلة.

وقال محللون إنه مع تراجع الاحتياطيات الأجنبية لدعم العملة، لا يظهر التضخم وتراجع قيمة العملة أي مؤشر على حدوث تحول.

وقال صندوق النقد الدولي في تقريره النصف سنوي بشأن آفاق الاقتصاد العالمي إن الاقتصاد التركي قد ينكمش بنسبة 5% هذا العام.

وأكد صندوق النقد الدولي أن الانخفاض في الناتج الاقتصادي للبلاد يصاحبه زيادة في البطالة، متوقعا معدل بطالة يبلغ 17.2% بحلول نهاية عام 2020.

وتوقعت وكالة التصنيف الائتماني موديز في تقرير حديث أن يصبح الاقتصاد التركي الأكثر تضررا من بين دول مجموعة العشرين.

وأشارت الوكالة، إلى توقعاتها بأن يبلغ إجمالي حجم التضاؤل خلال الربع الثاني والثالث من العام الجاري نحو 7% من الدخل القومي على أن تلحق الصدمة أضرارا كبيرة بقطاع السياحة والقطاعات المرتبطة به خلال فصل الصيف.

إلا أن رحلة هبوط احتياطي النقد الأجنبي تواصلت منذ يوليو/ تموز 2016، وإحكام رجب طيب أردوغان قبضته على كل شيء تقريبا في البلاد، وفق تقرير حديث لوكالة أنباء بلومبرج.

وفيما يعد مؤشرا لضعف مزمن لاقتصاد أردوغان قفز إجمالي الدين العام المستحق على تركيا، إلى 1.633 تريليون ليرة (240 مليار دولار)، حتى نهاية مايو/ أيار الماضي، ليحمل كل طفل تركي مولود حديثًا دينا قيمته 19 ألفا و 638 ليرة، حسب تقديرات المسح السكاني لتركيا.

ووفق صحف تركية محلية فإن إجمالي الدين العام (الداخلي والخارجي) المستحق على البلاد، زاد بمقدار 304 مليار ليرة (44.7 مليار دولار أمريكي) خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري.