الأطراف الليبية المجتمعة بالمغرب تتفق على آلية توزيع المناصب السيادية والترشح الثلاثاء

وجاء في البيان الختامي للحوار الذي انعقد في المغرب، مساء السبت، أنه سيتم فتح باب الترشيحات لتولي المناصب السيادية من 26 كانون الثاني/ يناير الجاري إلى 2 شباط/ فبراير المقبل.

واتفقا على تشكيل فرق عمل مصغرة تتولى اتخاذ الخطوات الإجرائية بشأن شغل المناصب السيادية في ليبيا، ومن بينها تصميم نماذج الترشح ودعوة المرشحين والتأكد من مطابقة الترشيحات قبل إحالتها إلى مجلسي النواب والدولة للبت فيها.

وأكد وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، في مؤتمر صحفي عقب انتهاء جولة الحوار الليبي في المغرب بين وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، حرص بلاده على استقرار ليبيا ووقوفها إلى جانبها، مشددا على أنه لا مصلحة للمملكة سوى استقرار ليبيا “لأن استقرارها يعني استقرار شمال أفريقيا والمغرب العربي”.

وقال بوريطة “نحرص على أن يعقد الليبيون اجتماعاتهم في مكان محايد بدون ضغوط.. وحريصون على وقف التدخلات الخارجية في ليبيا ولن ننخرط بأي تفاهمات حول ليبيا دون الليبيين”.

كما أكد أن اجتماعات الصخيرات وضعت المسؤولية على كاهل المغرب، مشيرا إلى انفتاح بلاده على كل الفاعلين الليبيين “بشرط التمسك بالشرعية المؤسساتية”.

واستطرد وزير الخارجية المغربي، قائلا:

هناك تطور في الحوار السياسي الليبي على مستويات عدة، والاتفاق على فتح باب الترشيحات لتولي المناصب السيادية في ليبيا خطوة لها أهمية كبيرة.

وعقدت بمدينة بوزنيقة على مدى يومين جولة جديدة من الحوار الليبي بين وفدين يمثلان المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ومجلس النواب، خصصت لمناقشة تقسيم المناصب السيادية وأسماء من سيتولون هذه المناصب.

وتعد هذه الجولة خامس جولة من المفاوضات الليبية التي تعقد في المغرب، في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2020 بكل من بوزنيقة وطنجة، توجت بالتوصل إلى “تفاهمات شاملة حول ضوابط وآليات ومعايير اختيار شاغلي المناصب القيادية للمؤسسات السيادية المنصوص عليها في المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع في العام 2015 بالصخيرات”.

ووقعت الأطراف الليبية في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بجنيف، اتفاقا لوقف دائم لإطلاق النار، يشمل كافة التراب الليبي، وهي مبادرة مثلت منعطفا هاما باتجاه إرساء السلام والاستقرار بليبيا.