الأمم المتحدة: إسرائيل تتوسع في هدم منازل الفلسطينيين خلال كورونا

قال جيمي ماكغولدريك المنسق الإنساني الأممي في الأراضي الفلسطينية، إن إسرائيل تستغل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) لتتوسع في هدم منازل الفلسطينيين.

وأشار ماكغولدريك إلى أن الفترة الواقعة بين شهريْ مارس/آذار وأغسطس/آب، هدمت السلطات الإسرائيلية وصادرت نحو 389 مبنًى فلسطيني، وذلك بمعدل 65 مبنى شهرًيا، وهو ما يمثل أعلى متوسط لمعدل عمليات الهدم خلال 4 أعوام.

وأوضح أن عمليات الهدم تشهد ارتفاعًا حادًا خلال جائحة فيروس كورونا، الذي ينتشر بشكل كبير في الأراضي الفلسطينية منذ شهر يونيو/حزيران الماضي.

وتتم عمليات الهدم في القدس الشرقية وفي المناطق المصنفة “ج” التي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية وتقع تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة.

وتبرر إسرائيل عمليات الهدم بعد حصول هذه المنازل والمباني على رخص البناء، ولكن مؤسسات الأمم المتحدة تشير إلى تعمد السلطات الإسرائيلية عدم إصدار رخص بناء للفلسطينيين في المناطق التي تشهد عمليات هدم.

وقال ماكغولدريك: “أشارت السلطات الإسرائيلية، في المراحل الأولى من جائحة كورونا إلى أنها ستقيّد سياستها طويلة الأمد في هدم منازل الفلسطينيين”، وتابع: “للأسف تُركت سلسلة الهدمات 442 فلسطينيًا دون مأوى بين شهري مارس/آذار وأغسطس/آب، مما عرّض عددًا كبيرًا منهم للمخاطر المرتبطة بالوباء”.

وأضاف: “في أغسطس/آب الماضي، تم تهجير 205 أشخاص، وهو عدد يفوق من تم تهجيرهم في شهر واحد منذ يناير/كانون الثاني 2017”.

ولفت المنسق الإنساني الأممي إلى أنه “فيما عدا المنازل، تشمل الممتلكات المستهدفة منشآت المياه والنظافة الصحية والصرف الصحي، والمباني الزراعية وغيرها، مما تسبّب في تقويض إمكانية وصول الكثيرين إلى سُبل عيشهم وحصولهم على الخدمات”.

وأضاف: “كما أن هناك 50 مبنًى قد أُعطي للفلسطينيين كمساعدات إنسانية، وتدمير هذه المباني ألقى بظلاله على الفئات الأكثر ضعفًا على الإطلاق، وعطّل عمليات الطوارئ”.

وتابع ماكغولدريك: “مما يبعث على القلق بوجه خاص أن السلطات الإسرائيلية تغالي في استخدام الإجراء المستعجل (الأمر 1797) لإزالة المباني في غضون 96 ساعة من تسليم الإخطار بهدمها، مما يحول بين أصحابها وبين الإدلاء بأقوالهم أمام الهيئات القضائية المختصة إلى حد كبير”.

وحذر من أنه “عندما تهدم السلطات الإسرائيلية المنازل أو المباني التي تؤمّن سبل العيش لأصحابها أو تجبرهم على هدمها، فهي عادةً ما تتذرع بالافتقار إلى رخص البناء، التي يُعدّ حصول الفلسطينيين عليها أمرًا من ضرب المستحيل بسبب نظام التخطيط التقييدي والتمييزي، مما يترك هؤلاء دون خيار سوى البناء دون ترخيص”.

وقال المنسق الأممي: “إنه يُحظر تدمير الممتلكات في الإقليم المحتل بموجب القانون الدولي الإنساني، إلا إذا كانت العمليات حربية وتقتضي حتماً هذا التدمير”.

وأضاف: “أن هدم المباني الأساسية خلال جائحة كورونا يثير القلق بشكل خاص لأنه يزيد من تعقيد الوضع العام في الضفة الغربية”.

وتابع ماكغولدريك: “وقد زاد هذا الوباء الذي اجتاح العالم من احتياجات الفلسطينيين وأوجُه ضعفهم، وهم في الأصل يرزحون تحت وطأة الوضع غير الطبيعي الناشئ عن احتلال عسكري طال أمده، كما تتسبّب عمليات الهدم غير المشروعة في تفاقم حالات الضعف هذه وينبغي وقفها على الفور”.