الأمم المتحدة: التصويت على آلية اختيار السلطة التنفيذية المؤقتة لليبيا الاثنين
جاء ذلك وفق ما أوردته ممثلة الأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، خلال مؤتمر صحفي السبت.
وقالت ويليامز إن اللجنة الاستشارية التي رشحها أعضاء منتدى الحوار الليبي، والمجتمعة في جنيف، توصلت لاتفاق على آلية اختيار السلطة التنفيذية المؤقتة.
ومضت موضحة: “ستصوت الجلسة العامة على هذه الآلية يوم الاثنين”.
واعتبرت أن هذا هو “أفضل مقترح يمكن التوصل إليه، ويجسد مبادئ الشمولية الكاملة والشفافية والتمثيل العادل عبر الأقاليم وضمن المجموعات السكانية المختلفة”، مؤكدة أن “هذا الحل ليبي-ليبي ودورنا هو التيسير والدعم”.
وقالت المسؤولة الأممية إن الاجتماعات “شهدت روحا من الأخوة والتضامن والالتزام بوضع مصلحة البلاد والشعب قبل كل شيء”.
مع ذلك لم تستبعد المسؤولة الأممية أن يكون هناك “مفسدون وأشخاص يسعون إلى عرقلة العملية”، مضيفة “أعتقد أنهم أقلية”.
يذكر أن تونس استضافت، خلال الفترة من السابع وحتى الخامس عشر من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، حوارا سياسيا ليبيا شاركت فيه 75 شخصية ليبية تمثل كامل الأقاليم الثلاثة برقة وطرابلس وفزان.
واتفق المشاركون في الحوار السياسي على إجراء انتخابات عامة ديسمبر/كانون الاول 2021، بالإضافة إلى ضرورة إصلاح السلطة التنفيذية وفقًا لمخرجات مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن الدولي.
وحدد المشاركون في الحوار هيكل واختصاصات المجلس الرئاسي ورئيس للحكومة مستقل عن المجلس الرئاسي، لكن لم يتم الاتفاق على آلية اختيار رئيس مجلس رئاسي لحكومة انتقالية جديدة مدتها عام ونصف بسبب خلافات بين المشاركين. ذلك قبل أن تعلن الأمم المتحدة تكوين لجنة استشارية من أعضاء الحوار للاتفاق على تلك الآلية.
من جانبها، رحبت الولايات المتحدة، بتوصل اللجنة الاستشارية لمنتدى الحوار السياسي في ليبيا إلى اتفاق حول آلية اختيار السلطة التنفيذية المؤقتة.
وقالت السفارة الأمريكية في ليبيا، في بيان، إن الاتفاق يؤكد أنه “آن الأوان لتجاوز الصراع والفساد الذي سهله الوضع الراهن”.
وأضافت: “ندعو جميع الأطراف إلى العمل بشكل عاجل وبحسن نية من خلال منتدى الحوار السياسي الليبي لتشكيل حكومة موحدة جديدة، ستكون مهمتها إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر من هذا العام وتوفير الخدمات العامة، وإدارة وتوزيع ثروات ليبيا بشفافية لصالح جميع المواطنين”.
ودعت السفارة الشعب الليبي والمجتمع الدولي إلى “استخدام جميع الأدوات المتاحة لمنع أي محاولات لعرقلة هذا الانتقال السياسي”.
