الأمن الفلسطيني “يتلف” وثائق سرية تحسبا لاجتياح إسرائيلي

فرضت خطط إسرائيل بضم أجزاء من الأراضي المحتلة بالضفة الغربية على أجهزة الأمن الفلسطينية اتخاذ سلسلة من الخطوات الوقائية خاصة بعد قرار وقف التنسيق الأمني مع تل أبيب.

خطوات تضمنت إتلاف وثائق مهمة وحساسة كانت موجودة في مقرات أجهزة الأمن، ومنع التواصل مع الجانب الآخر.

وقال مسؤول أمني فلسطيني كبير لـ” العين الإخبارية”: “منذ قرار القيادة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل تم اتخاذ سلسلة واسعة من الإجراءات الوقائية”.

وعزا المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه لحساسية الوضع الأمني، هذه الخطوات إلى “التخوف من انتقام إسرائيلي في حال وقوع احتجاجات بالأراضي الفلسطينية حال إقدام تل أبيب على الضم”.

وأضاف “هناك تعليمات واضحة لضباط الأمن بعدم التواصل بأي شكل من الأشكال مع الجانب الإسرائيلي”.

الإجراءات الفلسطينية

وبموجب التعليمات التي تحدث عنها المسؤول “يمنع الرد على اتصالات الضباط الأمنيين الإسرائيليين وعند الحاجة يتم حجب هذه الاتصالات”.

وتابع” تم التعميم على عناصر الأمن بعدم حمل أسلحتهم في المناطق المصنفة “ب” (خاضعة للسيطرة المدنية الفلسطينية والأمنية الإسرائيلية) والمناطق “ج”(خاضعة للسيطرة المدنية والإسرائيلية الكاملة)، إضافة إلى عدم التحرك بزيهم الأمني في هذه المناطق”.

ولفت المسؤول نفسه إلى معلومات وردت لهم ” عن مخططات إسرائيلية لمحاولة استفزاز عناصر الأمن الفلسطينيين إذا ما كانوا بزيهم الرسمي في هذه المناطق”.

وأشار إلى أنه ” تم سحب جميع عناصر الأمن الفلسطينيين من المناطق الخاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية”.

وتلزم الاتفاقات عناصر الأمن الفلسطينيين بالتنسيق مع الأمن الإسرائيلي في حال التحرك أو إرسال قوات إلى المناطق “ب” و”ج” بالضفة الغربية.

إتلاف وثائق

ومن ضمن الإجراءات التي اتخذتها أجهزة الأمن الفلسطينية، وفق المصدر نفسه، “إتلاف جميع الوثائق التي كانت موجودة في مراكز الأمن في القرى الفلسطينية خشية اقتحامات إسرائيلية”.

واستطرد ” تم إتلاف جميع الوثائق الأمنية الحساسة في جميع مراكز أجهزة الأمن بالضفة الغربية خشية استيلاء إسرائيل عليها في حال اجتياح إسرائيلي واسع للضفة الغربية”.

وكانت إسرائيل تعمدت مصادرة جميع الوثائق من مقرات أجهزة الأمن الفلسطينية خلال اجتياحها للضفة الغربية في العام 2000.

وأوضح المسؤول أنه ” تم إتلاف هذه المستندات والوثائق بتعليمات من القيادة العليا للأجهزة الأمنية وتحسبا لأي طارئ، خاصة في ظل حديث الجيش الإسرائيلي عن مخططات لاجتياح مناطق واسعة بالضفة الغربية”.

وكانت إسرائيل أكدت أن أجهزة الأمن الفلسطينية أوقفت بالفعل التنسيق الأمني منذ الشهر الماضي، إثر اعتبار منظمة التحرير أنها في حل من الاتفاقيات مع حكومة الاحتلال بعد قرار الأخيرة ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية.

وبدت السلطة الفلسطينية أكثر حزما في تنفيذ قرارها وقف التنسيق، إذ أكد أكثر من مسؤول وقف العلاقة بشكل تام مع الجانب الإسرائيلي.