الإفراج عن مروان البرغوثي “يرعب” السلطة! “ميدل إيست”: طلبت من أمريكا وإسرائيل استبعاده من صفقة التبادل
الموقع البريطاني نقل عن مصدر مطلع تأكيده أن هذا الطلب تقدم به ماجد فرج، مدير المخابرات العامة الفلسطينية، وحسين الشيخ، الأمين العام للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وأضاف المصدر: “إن كبار قادة السلطة الفلسطينية يعتقدون أن إطلاق سراح البرغوثي سيهدد قيادة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس”.
بحسب المصدر، فإن الولايات المتحدة، وهي أحد الوسطاء الثلاثة المشاركين في المفاوضات غير المباشرة لوقف إطلاق النار في غزة، وافقت على إزالة اسم البرغوثي من أي قوائم محتملة من المتوقع أن تقدمها حماس.
يأتي ذلك فيما تصر حماس على إطلاق سراح البرغوثي وغيره من الشخصيات الفلسطينية البارزة المعتقلة.
ويعد البرغوثي، الذي تعتقله إسرائيل منذ عام 2002، أحد أكثر شخصيات حركة فتح شعبية في الضفة الغربية وغزة، حيث أظهر استطلاع للرأي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية مؤخراً أن البرغوثي (البالغ من العمر 64 عاماً) سيفوز بشكل حاسم ضد عباس البالغ من العمر 88 عاماً في أي انتخابات قد تجري مستقبلاً.
ووفقاً لمنظمات حقوق الإنسان، فإن ما لا يقل عن 9500 فلسطيني محتجزون حالياً في السجون الإسرائيلية، في حين أن 5000 فلسطيني آخرين محتجزون في غزة، ويتم نقلهم إلى أماكن غير معلنة.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، اتُّهمت سلطات السجون الإسرائيلية بتصعيد الإجراءات العقابية ضد الأسرى الفلسطينيين، بما في ذلك التعذيب والضرب والحرمان من الطعام، وقد استشهد ما لا يقل عن 10 فلسطينيين في أثناء الاحتجاز في ظل تلك الظروف.
حيث قدَّم البرغوثي التماساً في يناير/ كانون الأول 2024، إلى المحكمة عبر محاميه يطالب فيه بإبعاده عن جناح العزل الذي نُقِلَ إليه قبل شهر، مشيراً إلى أن الضباط قاموا بتقييد يديه وقدميه وأجبروه على المشي منحنياً، كما قام مدير السجن بعد ذلك بضربه وتهديده بقوله: “سأمزقك”، ومن هناك نقله إلى الزنزانة في سجن أيالون لمدة 5 أيام.
بالإضافة إلى ذلك، أفاد البرغوثي أن الظروف في جناح العزل، والتي كان يعرفها بالفعل من ماضيه كسجين، قد ساءت. ووفقاً له، كانت نوافذ الزنازين مغلقة من الداخل والخارج، وكانت الغرفة مظلمة في معظم الأوقات، ما يجعل من الصعب حتى الذهاب إلى المرحاض.
ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، حرباً مدمرة على غزة، خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى “إبادة جماعية”.
