الإمارات تُعلق دخول الأوكرانيين إلى البلاد دون تأشيرة.. جمّدت مذكرة تفاهم مع كييف

القرار الإماراتي يأتي وسط تقارير عن هروب مئات الآلاف من الأوكرانيين إلى خارج البلاد، هرباً من الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا، بينما أشارت تقارير إلى أن نحو 15 ألف مواطن أوكراني يقيمون في الإمارات، و250 ألف سائح زاروها في 2019.

كما قالت السفارة الأوكرانية في أبوظبي: “اعتباراً من اليوم يجب على حاملي جوازات السفر الأوكرانية، الراغبين في السفر إلى الخارج، الحصول على تأشيرة مناسبة لزيارة الإمارات العربية المتحدة”.

بينما أضاف المنشور أن “التعليق المؤقت لمذكرة التفاهم المتبادل لا ينطبق على المواطنين الأوكرانيين الموجودين بالفعل في الإمارات العربية المتحدة”.

كما يسري ذلك أيضاً على مواطني أوكرانيا الذين وصلوا إلى أبوظبي لأغراض سياحية ولم يتمكنوا من العودة إلى أوكرانيا بسبب الهجوم الروسي، تقول السفارة.

موقع “CNBC” الأمريكي قال إن الإعلان صدم الأوكرانيين في البلاد، الذين علق الكثير منهم على التدوينة بغضب وذهول.

كما أشار أن ما يقرب من 15 ألف أوكراني يعملون ويعيشون في الإمارات العربية المتحدة، ووفقاً للحكومة الأوكرانية يزور حوالي 250 ألف أوكراني الإمارات للسياحة سنوياً.

موقف الإمارات من الأزمة الأوكرانية

فيما قال دبلوماسي غربي إن الدول الغربية “أصيبت بخيبة أمل كبيرة”، إزاء امتناع أبوظبي عن التصويت مرتين، خلال التصويت على قرارات في مجلس الأمن تتعلق بالحرب في أوكرانيا، حسب ما صرح به لوكالة الأنباء الفرنسية، الثلاثاء 1 مارس/آذار.

أضاف المصدر الدبلوماسي، الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، أن هدف هذا الموقف “كان تجنب استخدام روسيا حق النقض”، الإثنين، خلال تبنّي القرار الذي يمدد حظر الأسلحة المفروض على جماعة الحوثي في اليمن.

بينما قالت وكالة أنباء الإمارات، الثلاثاء، إن ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قد اتفق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ضرورة المحافظة على استقرار سوق الطاقة العالمي.

من جهته، قال دبلوماسي أوروبي للوكالة الفرنسية “نحن مستاؤون جداً من أبوظبي، ومقتنعون بأنها أبرمت صفقة قذرة مع روسيا”، مرتبطة بالحوثيين وأوكرانيا.

كما نقلت الوكالة عن مصدر دبلوماسي آخر قوله إن امتناع الإمارات عن التصويت في الأمم المتحدة يرتبط برغبتها في الحفاظ على إمكانات “الحوار” لإيجاد حل سلمي للأزمة، مؤكداً أن الإمارات قلقة جداً من “العواقب الإنسانية” للنزاع.

كان مجلس الأمن الدولي قد أصدر الإثنين، بدعم من أبوظبي، قراراً يوسِّع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن، ليشمل جميع المسلحين الحوثيين، بعدما كان مقتصراً على أفراد وشركات محدّدة.

كما اعتبر القرار -الذي صوّتت لمصلحته 11 دولة في حين امتنعت 4 عن التصويت هي النرويج والمكسيك والبرازيل وأيرلندا- أنّ الحوثيين “جماعة إرهابية”، وذلك للمرة الأولى.