الاتحاد الأوروبي وإيطاليا: نتابع قضية الطالب باتريك زكي المحتجز في مصر
أعربت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، عن قلق الاتحاد الأوروبي لما وصفته بازدياد الاعتقالات في مصر، مؤكدة مراقبة الاتحاد وروما لقضية الطالب المصري باتريك زكي الذي اعتقل لدى عودته للبلاد من إيطاليا.
وقالت المتحدثة الرسمية للشؤون الخارجية، فيرجينيا باتو هينريكسون، حول قضية الطالب المصري: “إيطاليا وبعثة الاتحاد الأوروبي في القاهرة والدول الأعضاء يتابعون هذه المسألة”.
وأضافت أن “الاتحاد الأوروبي يراقب عن كثب حقوق الإنسان في مصر، ونحن قلقون من ازدياد أعداد المعتقلين منذ سبتمبر/ أيلول 2019، وسنستمر بالتحدث عن هذه المسألة مع مصر”.
وكانت النيابة العامة المصرية قد أعلنت، أول من أمس الأحد، استكمال التحقيقات مع الطالب باتريك جورج ميشيل زكي، الذي ألقي القبض عليه في 7 فبراير/شباط الجاري، بتهمة نشر أخبار كاذبة، بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وأكدت النيابة المصرية أن جورج لم يتعرض لأذى خلال إلقاء القبض عليه أو احتجازه.
وقالت النيابة العامة المصرية، في بيان، اليوم الأحد: “أمر النائب العام باستكمال التحقيقات في القضية رقم ٧٢٤٥ لسنة ٢٠١٩ إداري قسم ثان المنصورة، والمتهم فيها باترك جورج ميشيل زكي سليمان بإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعي، واستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر”.
وأوضحت أن تحريات قطاع الأمن الوطني توصلت، في غضون شهر سبتمبر/أيلول الماضي، إلى استغلال باترك زكي، حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك في “نشر أخبار وبيانات ومنشورات كاذبة بغرض ترويج الشائعات والتحريض ضد مؤسسات الدولة ورموزها”.
وأضافت النيابة العامة: “في صباح الثامن من شهر فبراير/شباط الجاري، حررت وحدة مباحث قسم ثاني المنصورة محضراً بتنفيذ إذن النيابة العامة بضبط المتهم بدائرة ثان المنصورة، وإذ عُرض المتهم على النيابة العامة لاستجوابه في غضون الرابعة من مساء ذات اليوم في حضور دفاعه، وأنكر ما نسب إليه من اتهامات”.
وتابعت: “ولم يُدل باتريك جورج بأقوال تفيد بتعرضه لأي أذى أو تَعدٍ خلال إلقاء القبض عليه أو احتجازه حتى عرضه على النيابة العامة، كما لم تلحظ النيابة العامة بمناظرته أية إصابات ظاهرة تُفيد التحقيقات، وقد أجابها المتهم نافياً وجود أية إصابات بجسده”.
وأكدت النيابة العامة على التزامها بتطبيق نصوص القانون والدستور، وحبس المتهم احتياطيًا متى كانت مبررات حبسه قائمة ومتوفرة، مهيبة الجهات المحلية والدولية ووسائل الإعلام المختلفة الالتزام بما تصدره النيابة العامة من بيانات بخصوص التحقيقات وما تسفر عنه.
