أعرب الاتحاد الأوروبي عن مخاوفه من انهيار تونس، معتبرًا أن “الوضع خطير” على خلفية التدهور الاقتصادي والسياسي في البلد العربي الشمال أفريقي.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، مساء أمس الاثنين، وفق إذاعة “موزاييك إف إم”، وقناة “نسمة” التونسية.
وقال بوريل: “الرئيس قيس سعيد يجب أن يوقع مع صندوق النقد الدولي وينفذ الاتفاق، وإلا فإن الوضع سيكون خطيرًا للغاية بالنسبة لتونس”.
وقال: “إذا انهارت تونس، فإن هذا يهدد بتدفق المهاجرين نحو الاتحاد الأوروبي، والتسبب في عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نريد تجنب هذا الوضع”.
وأضاف بوريل: “يجب أن نمنع الانهيار، ولا يمكننا أن نغض الطرف عما يحدث في تونس، لقد طلبت من ممثلين عن مجلس الاتحاد الأوروبي التوجه فورًا إلى تونس لتقييم الوضع على الأرض”.
وتابع: “يجب أن تتم هذه الزيارة في وقت عاجل، لأن الوضع في تونس خطير جدًا، سيسمح لنا هذا باتخاذ قرارات مهمة”.
وأكد أن “الاتحاد الأوروبي لا يمكنه مساعدة دولة غير قادرة على توقيع اتفاقية مع صندوق النقد الدولي”.
واعتبر بوريل أن الوضع في تونس “سيئ للغاية اقتصاديًا وسياسيًا”، مشيرًا إلى أن “عدم الاستقرار السياسي في البلاد يؤثر على الأوضاع الاقتصادية فيها”.
وقبيل الاجتماع، صرح بوريل أنه سيبحث ما سماها التصريحات “غير المقبولة”، التي صدرت عن الرئيس التونسي قيس سعيد تجاه جنسيات أفريقية، مؤكدًا أنه قد يسافر إلى تونس إذا تطلب الأمر.
قال الرئيس التونسي، مساء أمس الاثنين، خلال زيارة لمدينة القيروان وسط البلاد، بمناسبة عيد الاستقلال: “تونس دولة مستقلة وسوف نحمي سيادتها الوطنية، ونرفض من يتدخل في شؤوننا لأننا لسنا تحت الانتداب أو الحماية أو أي نوع من أنواع الوصاية”.
وأضاف الرئيس التونسي: “سيادتنا لن نفرط فيها لأحد، مات واستشهد الكثيرون، ودفع الكثيرون من حرياتهم في غياهب السجون من أجل أن تكون تونس حرة مستقلة، قادرون أن نقدم لهم الدروس في الحريات والحقوق والدساتير”، مشيراً إلى أن تونس “مستمرة بتحقيق أهداف شعبها في العمل والحرية والكرامة”.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، شجب البرلمان الأوروبي ما وصفه بـ”الانجراف الاستبدادي” للرئيس التونسي، ودعا إلى الإفراج الفوري عن صحفي بارز محتجز.
وقال نواب في البرلمان الأوروبي، في قرار غير ملزم، إنهم “قلقون للغاية بشأن الانجراف الاستبدادي للرئيس قيس سعيد، واستغلاله للوضع الاجتماعي والاقتصادي المتردي في تونس”، وفقًا لوكالة “فرانس برس”.
وطالب المشرعون الأوروبيون بالإفراج الفوري عن نور الدين بوطار، وهو مدير أكبر محطة إذاعية تونسية مستقلة، قائلين إنه اعتُقل “لأسباب سياسية”.
كما دعا البرلمان الأوروبي الحكومة التونسية، إلى الإفراج عن “جميع المعتقلين الآخرين بشكل تعسفي، بمن فيهم الصحفيين والقضاة والمحامين، والنشطاء السياسيين والنقابيين”.
ومنذ فبراير/شباط الماضي، شنت السلطات التونسية حملة اعتقالات شملت قادة حزبيين وقضاة ورجال أعمال، واتهم سعيد بعض المعتقلين بـ”التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار”.
