طالب الاتحاد الأوروبي الاثنين بتدقيق “عاجل” في عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بعد اتهام إسرائيل موظفين في الوكالة بالضلوع في هجمات “حماس” يوم 7 أكتوبر.
وقال المتحدث باسم التكتل الأوروبي إريك مامر “إننا نطلب منهم (الأونروا) الموافقة على إجراء تدقيق من قبل خبراء مستقلين تختارهم المفوضية الأوروبية”، مشيرا إلى أن “الأمر الواضح تماما هو أن هذه الإجراءات عاجلة. إنها مهمة ويجب تنفيذها دون أي تأخير”.
ويعد الاتحاد الأوروبي أحد أكبر الجهات المانحة للأونروا.
وقال بيان للمفوضية الأوروبية إنها”ستحدد قرارات التمويل المقبلة للأونروا في ضوء الادعاءات الخطيرة للغاية التي صدرت في 24 يناير فيما يتعلق بتورط موظفي الأونروا في هجمات 7 أكتوبر الشنيعة”، كاشفة أنه لا يتوقع تقديم أي تمويل إضافي للأونروا “حتى نهاية فبراير”.
وأكدت أن المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية “ستستمر بلا هوادة من خلال المنظمات الشريكة”.
وقامت “الأونروا” بطرد عدد من موظفيها بسبب الاتهامات الإسرائيلية، الأمر الذي دفع العديد من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا واليابان، إلى الإعلان عن تعليق المزيد من التمويل للوكالة التابعة للأمم المتحدة.
وقالت المفوضية الأوروبية إنها “ستراجع الأمر في ضوء نتيجة التحقيق الذي أعلنته الأمم المتحدة والإجراءات التي ستتخذها”.
