الاستشاري الليبي.. للمعترضين على اتفاق السراج وأردوغان..الجأوا إلى القضاء الدولي

قال رئيس مجلس الدولة ، خالد المشري، إن اتفاقية رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مع الرئيس التركي رجب أردوغان، إنها  حق أصيل كان ضائعًا للحكومة وللدولة الليبية،  في الاستثمار في الجرف القاري بينها وبين تركيا، وبالنسبة للدول المعترضة فنحن لا نسعى لمعاداة أي دولة، فمن يعترض له الحق أن يذهب إلى القضاء الدولي، وله الحق أن يذهب إلى المحاكم الدولية، لكننا مستمرون في استغلال أي طاقة متاحة لنا وهذا الأمر”.

وأضاف:  في كلمته خلال افتتاح الجلسة رقم 47 لمجلس الدولة، “ليست وليدة اللحظة، لكنها نتاج مشاورات سياسية مُعمقة، ونحن في المجلس كان لدينا علم بهذا الأمر منذ بدايته عندما تحدثنا على ترسيم الحدود البحرية مع تركيا، وهل هناك حدود بحرية وتواصلنا مع مدراء الإدارات المختصة في وزارة الخارجية، وأيضًا المختصين الليبيين بشأن الحدود”.

وتابع:أنه “في الزيارة الوحيدة الرسمية إلى تركيا والتي كان من ضمن الوفد المشارك بها مدير إدارة أوروبا في وزارة الخارجية، وأيضًا مدير وحدة ترسيم الحدود، وكانت لأجل هذه الغاية، وهذا الكلام منذ عام تقريبًا، ناقشنا الأمر من جميع الجوانب القانونية والسياسية والعلاقات بالدول الأخرى”.

واختتم: “الآن إذا كان هناك أي خلاف مع الشقيقة مصر أو الصديقة اليونان فيمكن اللجوء من طرفهم للقضاء، لكننا سنبدأ في استغلال هذه الموارد بالمقدار المتاح لنا، فما قامت به الدولة الليبية وحكومة الوفاق هو عمل أصيل من أعمال السيادة وتعني الحفاظ على كل مواردنا وكل حدودنا”