اعتمد نواب البرلمان الأرمني خلال القراءة الثانية والأخيرة، مشروع قانون بشأن بدء عملية انضمام الجمهورية إلى الاتحاد الأوروبي.
في هذا الصدد، قال رئيس البرلمان ألين سيمونيان: “تم اعتماد القرار بعد أن صوت 64 نائبا لصالح اعتماد مشروع القانون، بينما صوت 7 نواب ضده”.
ولم يشارك أكبر فصيل معارض “أرمينيا” (هاياستان) في التصويت.
في 9 يناير، وافقت الحكومة الأرمنية على مشروع قانون لبدء عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وبعد ذلك تم إرساله إلى البرلمان. وفي فبراير، تمت الموافقة على الوثيقة في القراءة الأولى، وأشار رئيس وزراء الجمهورية نيكول باشينيان إلى أن هذه الوثيقة لن تعني الإطلاق التلقائي لعملية انضمام يريفان إلى الاتحاد الأوروبي، لأن الأمر يتطلب إجراء للاستفتاء، بينما أوضح وزير الخارجية أرارات ميرزويان، أن مشروع القانون عبارة عن مبادرة عامة جمعت العدد المطلوب من التوقيعات.
وكما قال نائب رئيس الوزراء الروسي أليكسي أوفتشوك، فإن روسيا تعتبر مناقشة مشروع قانون الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في أرمينيا بمثابة بداية انسحاب الجمهورية من الاتحاد الاقتصادي الأوراسي. ووفقا له، فإن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لا يتوافق مع عضوية البلاد في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي. بدوره، قال وزير الاقتصاد الأرمني غيفورغ بابويان إن يريفان لن تترك الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، مضيفا أنه يجب على أرمينيا الحفاظ على مستوى العلاقات مع المنظمة وتطويرها وتحسينها، وكذلك بناء العلاقات مع الهياكل الأخرى.
