البرلمان الإندونيسي يقر تعديلات مثيرة للجدل تمنح الجيش مزيدا من الصلاحيات المدنية
وافق البرلمان الإندونيسي على تعديلات مثيرة للجدل بقانون الجيش ستخصص المزيد من المناصب المدنية للضباط، وهي خطوة يخشى محللون أن تمهد الطريق لعودة الجيش للتدخل بالشؤون الحكومية.
ومن المتوقع أن تخرج تظاهرات في الشوارع احتجاجا على هذه التعديلات، وانتقدت منظمات المجتمع المدني التعديلات، وقالت إنها قد تعيد ثالث أكبر ديمقراطية في العالم إلى حقبة “النظام الجديد” القاسية التي فرضها الرئيس السابق سوهارتو عندما هيمن ضباط الجيش على الشؤون المدنية.
وقادت رئيسة مجلس النواب بوان ماهاراني، التصويت الذي تم بالإجماع في المجلس بكامل هيئته، وأوضحت أن القانون يتوافق مع مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.
ويعمل الرئيس برابوو سوبيانتو الذي تولى منصبه في أكتوبر الماضي، والذي كان قائدا بالقوات الخاصة في عهد سوهارتو، على توسيع دور القوات المسلحة إلى ما كانت تعتبر مجالات مدنية بما في ذلك برنامجه لتقديم وجبات مجانية للأطفال.
وقال وزير الدفاع شافري شمس الدين أمام البرلمان خلال دفاعه عن القانون المعدل إن “التغيرات الجيوسياسية والتكنولوجيا العسكرية العالمية تتطلب من الجيش التحول لمواجهة الصراعات التقليدية وغير التقليدية”.
وأضاف: “لن نخيب آمال الإندونيسيين أبدا في الحفاظ على سيادتنا”، من دون أن يحدد التحديات الجيوسياسية التي كان يقصدها.
