صادق مجلس النواب المصري رسميا، اليوم الاثنين، على عودة العمل بالتوقيت الصيفي.
ووافق المجلس برئاسة المستشار الدكتور، حنفي جبالي، في جلسته العامة المنعقدة من حيث المبدأ، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفي، وفقا لبوابة “الأهرام” المصرية.
يأتي هذا بعد أن عرض رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، أحمد السجيني، في المجلس، اليوم الاثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفي.
وأكد السجيني أن مشروع القانون يهدف إلى عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي، من خلال تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة، اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر نيسان/ أبريل الجاري، وحتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وذلك بهدف ترشيد الطاقة والاقتصاد في تشغيلها في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية.
ولفت السجيني أثناء استعراضه للتقرير، إلى أن الدراسات التي تم إجراؤها على مدار الفترة الماضية، أثبتت أن تطبيق التوقيت الصيفي يوفر 10% من إجمالي الاستهلاك، وبما يقدر بـ 25 مليار جنيه، مضيفا أن هذه نسبة ستوفر طاقة كبيرة، فى ظل ظرف عالمي يمر به العالم، وارتفاع كبير فى أسعار الطاقة والمواد البترولية.
ولفت تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، إلى أن تاريخ تقديم عقارب الساعة في مصـر وتأخيرها، يعود إلى المرسوم بقانون رقم 113 لسنة 1945، في عهد الملك فاروق الأول.
يشار إلى أن مجلس الوزراء المصري أعلن، في مطلع شهر مارس/ آذار الماضي، الموافقة على مشروع قانون بشأن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي.
وكانت الحكومة المصرية أعلنت، في أغسطس/آب 2022، أنها تدرس تطبيق التوقيت الصيفي بداية من عام 2023.
وأوضحت أن توقيت الصيف ليس بدعة مصرية، مشيرة إلى أن 74 دولة على مستوى العالم تقوم بتطبيقه.
وأشارت إلى أن تطبيق التوقيت الصيفي يتطلب إبلاغ جهات دولية مثل الجهات المتعلقة بالطيران، وأن ذلك كان سببا في عدم تطبيقه العام الماضي.
