البرلمان المغربي يحصن الأسواق ضد غزو السلع التركية

صادق البرلمان المغربي بالإجماع، على مشروع قانون لتعديل اتفاقية التبادل التجاري الحر مع تركيا الموقعة في أغسطس/آب 2020.

ويقضي القانون ”كتدبير استثنائي“ بفرض الرسوم الجمركية لمدة 5 سنوات على المنتجات الصناعية ذات المنشأ التركي، لتبلغ 90% من قيمة الرسوم الجمركية المطبقة وفق ”الدولة الأكثر رعاية“ الجاري بها العمل.

وتؤكد الرباط أن الاتفاقية السابقة ”غير متكافئة“، وتكبد الاقتصاد المحلي خسائر مالية تبلغ 2 مليار دولار سنويا.

وتأتي خطوة البرلمان بعد عجز كبير في الميزان التجاري بين البلدين، فقد كشف تقرير مرفق بقانون مالية العام الجاري، أن العجز التجاري زاد من 4.4 مليار درهم (الدولار  يساوي 9.75 درهم) سنة 2006، عام بداية تطبيق الاتفاق، إلى 16 مليار درهم سنة 2018.

ومطلع عام 2020، حذر وزير الصناعة والتجارة والاستثمار المغربي مولاي الحفيظ العلمي، من خطورة الغزو التركي للأسواق المغربية، ما يُهدد المنتجات المغربية، ومعها مئات الشركات التي تُشغل عشرات الآلاف من العمال.

ولفت الوزير أمام البرلمان إلى أن المغرب تكبد خسائر مالية بسبب هذا الإغراق، تُقدر بحوالي 2 مليار دولار سنويا، خاصة على مستوى قطاع النسيج.

وتعد هذه  الخطوة ضربة كبيرة للصادرات التركية السوق المغربي.

وبدأت حكومة المغرب فرض إجراءات مشددة على الواردات التركية بعد الضرر الكبير الذي تسببت فيه مُنتجات هذه الأخيرة لنظيرتها المغربية.

وصدرت تركيا بضائع قيمتها 2.2 مليار دولار إلى المغرب العام الماضي، مما تسبب في عجز تجاري للرباط ودفع بعض المشرعين ومسؤولي الصناعة المغاربة للشكوى من المنافسة غير العادلة.