البنك الدولي يحدد 3 بنود للتعافي من آثار كورونا
وضع رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، روشتة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد تتضمن 3 بنود هي، زيادة الاستثمار ودعم الدول الأكثر فقرا، والاستثمار في اقتصاد المستقبل بدلا من محاولة تعويم اقتصاد الماضي.
وأعلن مالباس، الثلاثاء أن الاقتصاد العالمي يواجه “خسائر هائلة” والتعافي يعرقله النقص في الموارد المالية اللازمة لتعويض الخسائر التي تسبب بها وباء كوفيد-19.
واعتبر رئيس البنك الدولي في مقابلة مع وكالة فرانس برس، أن الأزمة ستجبر الدول النامية على إعادة التفكير في بناها الاقتصادية.
أقل من الحقيقة
وصرف البنك الدولي 160 مليار دولار على شكل مساعدات طارئة لنحو 100 دولة، لكن رئيسه اعتبر أن التقديرات الأولية للخسائر الناتجة من الوباء بـ5 تريليون دولار أقل من الحقيقة.
كذلك اعتبر أن التقديرات التي تفيد بأن 60 مليون شخص أصبحوا تحت خط الفقر، مرشّحة للارتفاع مع طول أمد الأزمة.
ولدى سؤاله عمّا يحرمه النوم لم يتردد مالباس في الرد قائلا “عدم كفاية الموارد”.
وقال رئيس البنك الدولي “أواصل البحث عن مزيد من المساهمين في البرامج التي وضعناها”، لا سيّما عبر ضخ السيولة النقدية من أجل تقديم مساعدة سريعة للفئات الأكثر ضعفا في الدول الفقيرة.
ومن المقرر أن ينشر البنك الدولي الأسبوع المقبل أرقاما معدّلة للتوقعات الاقتصادية، علما أن الأرقام بمفردها لا تعطي صورة واضحة عن حجم الكارثة.
أسوأ ركود
وأكد مالباس أن “الدول ستواجه أسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية.. ومن شأن ذلك أن يدفع الكثيرين إلى القلق إزاء التداعيات على الفقراء، الأكثر ضعفا، الأطفال، العاملين في قطاع الرعاية الصحية، كلّهم يواجهون تحديات غير مسبوقة”.
وشدد على أن “الدول الأكثر فقرا ستواجه أخطر انكماش لأنها كانت أصلا، قبل الجائحة، على شفير الفقر”، فيما الدول الأكثر تطورا ستشهد أسوأ انكماش من حيث النسب المئوية.
ويستخدم التمويل الضعيف المرصود لقطاع التعليم وغيره من قطاعات الاستثمار للمستقبل، في مواجهة حال الطوارئ الناجمة عن الجائحة.
وقال مالباس إن “الاستثمار الذي نحتاج إليه للمستقبل يستخدم في مكافحة الجائحة”، مشيرا إلى العدد “الهائل” من الأطفال الذين لا يذهبون إلى المدارس.
وغياب الاستثمارات يعني أن العودة إلى النمو سيستغرق وقتا أطول.
اقتصاد المستقبل
وبالإضافة إلى ضرورة التصدي فورا للجائحة، يطالب مالباس المسؤولين بإعادة النظر بالأنظمة الاقتصادية لدولهم وتعديلها مؤكدا “ضرورة أن يدركوا أن الاقتصاد العالمي سيكون مختلفا جدا في المستقبل”.
وقال إنه “يتعين على القادة السياسيين أن يستثمروا في أنواع جديدة من الوظائف والمؤسسات من أجل التأقلم مع اقتصاد المستقبل بدلا من محاولة تعويم اقتصاد الماضي”.
وأعطى مثالا على ذلك بالقطاع السياحي الذي انهار بالكامل عندما أُغلقت الحدود وفُرض العزل على شريحة كبرى من السكان، والذي عليه أن يتأقلم مع أنماط حياة جديدة بعد الجائحة.
وأكد مالباس “َضرورة تدريب الموظفين على عالم يكون القطاع السياحي فيه أقل حجما مقابل متطلبات أكثر في مجال الأمن الغذائي وتنويع مصادر الإمدادات الغذائية”.
توقع البنك الدولي، الثلاثاء، في تقريره الجديد “آفاق الاقتصاد العالمي”، أن يترك فيروس كورونا والركود الناتج عنه “ندوبا طويلة الأمد” على دول الأسواق النامية والناشئة.
وأضاف البنك، أن دول الأسواق الناشئة التي تعاني من أزمات مالية قد تشهد انخفاضا في إنتاجها بنسبة 8% على مدار 5 سنوات، بينما ستخسر البلدان النامية المصدرة للنفط 11% من ناتجها.
وقال مسؤولو البنك الدولي إنه نظرا لأن توقعات النمو قد خفتت بالفعل بشكل كبير، وهو ما يرجع جزئيا إلى صراعات تجارية، فإن الصدمة الناتجة عن الجائحة يمكن أن تتحول بسهولة إلى مشكلات متعلقة بالملاءة المالية لبلدان الأسواق الناشئة.
وقالت جيلا بازارباسيوغلو نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون النمو المنصف والتمويل والمؤسسات إن أسعار الفائدة المنخفضة على مدار العقد الماضي ساهمت في زيادة قياسية في الديون السيادية وديون الشركات في الأسواق الناشئة.
وتابعت: وهذا هو ما يكبح قدرة صنًاع السياسات على التعامل مع الأزمة ومنع إغلاق الشركات وفقدان الوظائف وتدهور رأس المال البشري.
وأضافت، “إذا كانت السياسات موجهة تماما لدعم مصالح محددة أو الشركات التي تعتمد بصفة عامة في بقائها على الاقتراض من البنوك، فقد يؤدي ذلك إلى مشاكل في السيولة تتحول إلى مشكلات في الملاءة المالية”.
وتابعت، “ما نحن بحاجة إليه الآن هو اتخاذ تدابير عاجلة للحد من الضرر والخسائر، لكن مع الابتعاد أيضا عن السياسات التي يمكن أن تؤدي إلى تحول هذه الأزمة الصحية (جائحة فيروس كورونا)، من أزمة اقتصادية، إلى أزمة مالية”.
