يعتزم البنك المركزي المصري وضع خطة لتسوية أوضاع البنوك في حالة تعثرها بعد دراسة وتقييم قابليتها للتسوية.
وأوضحت صحيفة “اليوم السابع” المصرية، أن “خطة المركزي المصري تتضمن إجراءات للتعامل مع الوضع دون الحاجة إلى الدعم الحكومي أو التمويل الاستثنائي، وذلك وفقا للقانون المصرفي، الذي ينظم عمل البنك المركزي والجهاز المصرفي”.
من جانبها، تلتزم البنوك بإزالة أي عوائق تعيق تنفيذ تلك الخطط، وتقديم أي معلومات يطلبها البنك المركزي من البنك ذاته أو من الشركة الأم أو الشركات التابعة للبنك أو من المساهمين الرئيسيين، بحسب الصحيفة.
ومن المنتظر أن يحدد مجلس إدارة البنك المركزي المصري الخدمات ذات الأهمية التي يقدمها للبنوك، مثل خدمات التعهيد والخدمات التقنية، ويضع شروطًا وإجراءات لتسجيل مقدمي هذه الخدمات لدى البنك المركزي.
ويشمل ذلك تحديد الحد الأدنى لمتطلبات الحوكمة وإدارة المخاطر ومعايير أداء الخدمة وضوابط الحفاظ على سرية المعلومات التي يتعاملون معها، على أن يُحظر على البنوك الاستعانة بمقدمي خدمات غير مسجلين لدى البنك المركزي، ويتحمل البنك المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال، بحسب الصحيفة.
يذكر أنه يجوز لأي بنك، بموافقة مسبقة من مجلس الإدارة، الاندماج مع بنك آخر لتشكيل بنك جديد، أو الانقسام لتشكيل بنكين أو أكثر، وذلك بعد استيفاء الشروط والإجراءات التي يحددها قرار من مجلس الإدارة، مع مراعاة حقوق العاملين في البنوك المندمجة أو المنقسمة، وتأثير الاندماج أو الانقسام على المنافسة في القطاع المصرفي.
