البنوك المركزية الخليجية تؤكد عدم زيادة مخاطر الائتمان بحزم التحفيز

أكدت البنوك المركزية الخليجية عدم زيادة مخاطر الائتمان بحزم التحفيز الدعم والتدابير الاحترازية التي قررتها دول مجلس التعاون الخليجي، للتصدي للتداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد.

وشدد محافظو مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي على ضرورة قيام مدققي الحسابات بممارسة المرونة المتوفرة في المعيار المحاسبي IFRS-9، في ضوء الدعم والتدابير الاحترازية للتصدي للتداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد.

كما أكدوا ضرورة عمل الجهات التمويلية مع مدققي الحسابات لإجراء معالجة محاسبية متزنة ومنطقية للأقساط المؤجلة، آخذين بالاعتبار الدعم المقدم من دول مجلس التعاون والوضع الاقتصادي الراهن.

وعقدت لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي اجتماعها الـ74، الأربعاء، عبر الاتصال المرئي، حيث ترأس الاجتماع محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي مبارك راشد المنصوري.

وشارك في الاجتماع محافظو مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.

وتضمن جدول أعمال الاجتماع عدداً من الموضوعات، من بينها أهم وآخر الإجراءات التي اتخذتها الدول الأعضاء للتصدي للتداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19) وتأثيرها المالي على القطاع المصرفي.

كما ناقش الاجتماع توصيات اللجان والفرق العاملة تحت إشراف لجنة المحافظين والمعنية بموضوعات نظم المدفوعات بدول المجلس ومستجدات شركة المدفوعات الخليجية وموضوعات الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وموضوعات التقنيات في مجال القطاع المالي بدول المجلس والمبادرات التكاملية في هذا المجال.

كما ناقشت اللجنة أهمية تبادل معلومات الأمن السيبراني للقطاع المصرفي في ظل تنامي المخاطر السيبرانية وتزايد تحدياتها، والجهود المبذولة من دول المجلس في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من الموضوعات ذات الشأن النقدي، كما استعرض الاجتماع الوضع المالي والنقدي بدول المجلس وتبادل الرأي حوله.

وأكد محافظو مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس ضرورة قيام مدققي الحسابات بممارسة المرونة المتوفرة في المعيار المحاسبي IFRS-9، على اعتبار أن الافتراضات السابقة لم تعد تعكس وضع مستوى المخاطر الائتمانية في الوقت الحاضر والمستقبل.

وشددوا على ضرورة عمل الجهات التمويلية مع مدققي الحسابات لإجراء معالجة محاسبية متزنة ومنطقية للأقساط المؤجلة، آخذين بالاعتبار الدعم المقدم من دول مجلس التعاون والوضع الاقتصادي الراهن، وأن التدابير التحفيزية التي اتخذتها دول المجلس وبالأخص تقديم برامج دعم لإعادة جدولة التسهيلات وما قامت به بعض الدول الأعضاء من تأجيل سداد الأقساط المستحقة دون تكاليف أو رسوم أو فوائد (أرباح إضافية) لن تؤدي تلقائيا إلى زيادة مخاطر الائتمان في ضوء المعايير الاحترازية قيد التطبيق.

وأكدوا متانة القطاع المصرفي في دول المجلس وقدرته على مواجهة التحديات والأزمات، وأنهم يراقبون عن كثب آثار التداعيات المحتملة بهدف درء المخاطر واتخاذ التدابير المطلوبة.