التزام العراق بخفض إنتاج النفط.. 2.7 مليون برميل يوميا صادرات الجنوب
قال مدير عام شركة نفط البصرة إن معدل تصدير النفط العراقي من الموانئ الجنوبية مستقر عند 2.7 مليون برميل يوميا منذ بداية ديسمبر/كانون الأول.
ونقلت صحيفة الصباح الرسمية عن خالد حمزة قوله إن العراق يؤكد التزامه الكامل باتفاق أوبك+ لخفض الإنتاج.
وتابع “العراق التزم بتخفيض إنتاج النفط الخام خلال الفترة الماضية، وفقاً للحصص المحددة ببرنامج المنظمة، مؤكدا الاستمرار عند هذا المستوى”.
وتوصلت دول منظمة أوبك ودول من خارجها إلى اتفاق خفض الإنتاج بدءا من مطلع شهر مايو/ أيار الماضي، بتخفيض نحو 9.7 مليون برميل يوميا، أو ما يعادل نحو 10% من إجمالي الإنتاج العالمي، بعد تدني سعر البرميل إلى مستوى دون الـ16 دولارا للبرميل، متأثرا بتداعيات جائحة كورونا، وتراجع أسعار النفط الأمريكي إلى ما دون الصفر للمرة الأولى في التاريخ.
وأضاف حمزة “وزارة النفط أعدت خططا لتنفيذ مشاريع استراتيجية لمضاعفة الطاقة التصديرية للموانئ النفطية، البالغة حاليا أكثر من (4 ملايين برميل باليوم)، لاستيعاب الزيادات المتوقعة بالإنتاج”.
وعالميا، تراجعت أسعار النفط أمس الإثنين مع طغيان القلق إزاء ضعف الطلب على الوقود واحتمالات زيادة في إنتاج أوبك+ على أجواء تفاؤل بشأن حزمة تحفيزية في الولايات المتحدة.
وانخفضت عقود خام برنت القياسي العالمي 43 سنتا، أو 0.84%، لتسجل عند التسوية 50.86 دولار للبرميل بعد أن كانت قفزت في وقت سابق من الجلسة إلى 52.02 دولار.
وهبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 61 سنتا، أو1.26%، لتبلغ عند التسوية 47.62 دولار للبرميل.
وتترقب السوق اجتماعا في الرابع من يناير/ كانون الثاني المقبل لمنظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء، من بينهما روسيا، وهي المجموعة المعروفة باسم أوبك+.
وتخفف المجموعة تخفيضات قياسية في إنتاج النفط أجرتها هذا العام لدعم السوق.
ومن المنتظر أن تزيد أوبك+ الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا في يناير/ كانون الثاني، وتؤيد روسيا زيادة أخرى بنفس القدر في فبراير/ شباط.
في غضون ذلك، كشفت وزارة النفط العراقية، عددا من الإجراءات الجديدة ضمن خطتها، والتى أعلنت عنها مؤخرا، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية.
وقال وكيل الوزارة لشؤون التوزيع والتصفية حامد يونس، في بيان، أمس الإثنين، إن “الوزارة شرعت بخططها الرامية إلى الاستثمار الأمثل للثروة النفطية والغازية، على صعيد قطاع التصفية أو الصناعة التحويلية”.
