وستعكس قراءة التضخم زيادة 300% في سعر الخبز المدعوم بدأ تطبيقها في الأول من يونيو/حزيران الماضي. غير أن معظم المحللين يتوقعون أن يكون تأثير هذه الزيادة طفيفاً نظراً لوزنه الخفيف نسبياً في مؤشر أسعار المستهلكين، علاوة على تباطؤ التضخم في أسعار مواد غذائية أخرى.
وتوقع 17 محللاً أن يتباطأ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 27.5% في يونيو/حزيران من 28.1% في مايو/أيار 2024.
وتوقع غولدمان ساكس أن تساهم التأثيرات المواتية لفترة الأساس وانخفاض التضخم في مواد غذائية أخرى في إبقاء التضخم الشهري عند 2%.
وتوقع غالبية المشاركين في الاستطلاع أن يتباطأ التضخم، فيما رأى آخرون أن وتيرته ستتسارع، ومنهم باركليز الذي توقع أن يصل التضخم في المدن المصرية إلى 32.3%.
وقال البنك “ارتفاع أسعار الخبز المدعوم من شأنه أن يدفع منحنى التضخم لمنطقة أعلى خلال الفترة المتبقية من العام”.
وتوقع محللون مزيداً من التباطؤ في التضخم خلال العام المقبل رغم بعض المخاطر المرتبطة بزيادات متوقعة في أسعار الوقود والأدوية والأسمدة والغاز الطبيعي.
وقالت منى بدير من بنك البركة “قد تؤدي تلك الزيادات إلى ضغوط تضخمية مما قد يؤدي بدوره إلى تعطيل مسار الهبوط المتوقع”.
وتوقع متوسط 9 من المحللين أن يتراجع التضخم الأساسي، الذي يستبعد بنوداً تتقلب أسعارها مثل الوقود وبعض أنواع المواد الغذائية، إلى 26.7% من 27.1% في مايو/أيار 2024.
وتبنت مصر في مارس/آذار إجراءات تقشفية مرتبطة بحزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في الوقت الذي تكابد فيه للسيطرة على أوضاعها المالية.
وشملت تلك الإجراءات خفض قيمة العملة بعد أكثر من عامين من النقص المزمن في النقد الأجنبي. ويقول مسؤولون إنهم يضعون خفض التضخم ضمن الأولويات.
ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانات التضخم لشهر يونيو/حزيران 2024 يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو/تموز الجاري.
