التضخم يقفز إلى 840% في هذه الدولة.. ورئيسها: “اقتصادنا قوي”
قفز معدل التضخم السنوي في زيمبابوي إلى 840% في يوليو/ تموز الماضي، بيد أن رئيس البلاد يرى أنه “لا أزمة” ويؤكد أن “الاقتصاد قوي”.
وتعمل الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا على مكافحة التضخم المفرط الناجم عن سوء الإدارة الاقتصادية في عهد الرئيس السابق روبرت موغابي الذي أطيح به في انقلاب عسكري عام 2017.
وتبخرت مدخرات الزيمبابويين جراء هذه الأزمة وباتوا يعانون من أجل الحصول على السلع الأساسية مثل الحبوب مع تفشي الفساد والفقر.
ونشرت هذه الأرقام بعيد بيان حكومي قال إن الرئيس ايمرسون منانغاغوا طبّق سياسات “تؤدي إلى اقتصاد قوي” وحافظ على “استقرار” البلاد، متجاهلا وجود أي أزمة.
وأفادت وكالة الإحصاءات الوطنية على تويتر أن معدل التضخم بلغ في يوليو/ تموز 837,53% ، مقابل 737,3% في يونيو/ حزيران.
وجاء بيان الحكومة الذي نشرته صحيفة “هيرالد” الرسمية ردا على رسالة بعث بها أساقفة زيمبابوي الكاثوليك الجمعة مستنكرين الحملة الأخيرة على المعارضة من قبل منانغاغوا والأزمة المتفاقمة في البلاد.
والشهر الماضي اعتقلت السلطات المعارض البارز جاكوب نغارفيوم قبل 12 يوما من تظاهرة دعا إليها في 31 يوليو/ تموز احتجاجا على الفساد وتردي الوضع الاقتصادي، وتم نشر الجيش وشرطة مكافحة الشغب بأعداد كبيرة لقمع المشاركين.
كما تم اعتقال كتاب وصحفيين ومخرجين بتهمة التحريض على العنف، وبعضهم لا يزال قيد الاحتجاز.
ووصف الأساقفة حملة القمع بأنها “غير مسبوقة” وأثرت على الأزمة الاقتصادية المستمرة.
واتهم المتحدث باسم الحكومة نيك مانغوانا الأساقفة بالانضمام إلى “قافلة أفراد وكيانات” تسعى إلى إحداث أزمات لتحقيق مكاسب سياسية.
ونقلت صحيفة “ذا هيرالد” عن مانغوانا قوله “تؤكد الحكومة مجددا أن زيمبابوي مثل معظم دول العالم تواجه حاليا تحديات مصاحبة للعقوبات غير القانونية المفروضة عليها، مثل الجفاف ووباء فيروس كورونا”، لكن “ليس هناك” أزمة “سياسية أو غيرها”.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على الناشط السياسي ورجل الأعمال المعروف في زيمبابوي كوداكواشي تاغويري بعد أيام من حملة قمع ضد المتظاهرين في 31 يوليو/ تموز، ووصفته بأنه “فاسد معروف للجميع”.
