التضخم يقفز 413% في السودان.. مرحلة ما بعد “رفع الدعم”
قفز معدل التضخم السنوي في السودان بنحو 413% خلال يونيو/حزيران الماضي، في انعكاس واضح لقرارات رفع الدعم الحكومي عن بعض السلع.
وحسب وكالة الأنباء الرسمية السودانية، سجل معدل التضخم ارتفاعاً بنسبة 412.75% لشهر يونيو/حزيران 2021 على أساس سنوي مقارنة بمعدل 378.79% في شهر مايو/أيار 2021 بزيادة قدرها 33.96 نقطة.
وكان مجلس الوزراء السوداني قد قرر، الشهر الماضي، خفض الإنفاق الحكومي، وفرض حزمة إجراءات تقشفية.
وتعتزم الحكومة زيادة الإنفاق الاجتماعي بعد مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية السريعة التي مثلت ضغوطا على السودانيين.
فاتورة رفع الدعم
ومن بين تلك القرارات، قرار وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية بإلغاء الدعم على أسعار الوقود (بنزين- جازولين).
ويخضع التسعير حاليا لكلفة الاستيراد الكاملة، حيث أن سعر البنزين تحدد عند 290 جنيهاً سودانياً للتر ارتفاعاً من 150 جنيهاً بنسبة زيادة 90%.
وتحدَّد سعر الديزل عند 285 جنيهاً سودانياً للتر ارتفاعاً من 125 جنيهاً بنسبة زيادة 128%.
وخفض السودان، قيمة عملته بشكل حاد في فبراير/شباط الماضي سعيا للتغلب على أزمة اقتصادية خانقة والحصول على تخفيف لأعباء الديون.
وقال صندوق النقد إن السلطات السودانية حققت تقدما ملموسا نحو وضع سجل أداء قوي لتنفيذ السياسات والإصلاحات، وهو شرط رئيسي لإعفاء الديون في نهاية المطاف، مشيرا إلى خفض لقيمة الجنيه السوداني أخيرا وإلغاء دعم الوقود.
أصداء مؤتمر باريس
ويتوقع الخبراء انخفاض التضخم خلال الشهور المقبلة بعدما فاقت نتائج مؤتمر باريس لدعم السودان، التوقعات، وأعلنت بعض الدول عن إعفاء السودان من الديون، أو إلغاء بعضها، بالإضافة لمنح ضخمة.
وحصل السودان مؤخراً على إلغاء ديون بقيمة 14 مليار دولار من ديونها المستحقة لنادي برايس، حيث قال إيمانويل مولين رئيس النادي إن نادي الدائنين الرسميين وافقوا على إلغاء 14 مليار دولار وإعادة هيكلة ما يتبقى من 23 مليار دولار مستحقة عليه.
وكان رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك هنأ الشعب بإعفاء البلاد من ديون تبلغ 50 مليار دولار، مؤكدا أن البلاد تفتح صفحة جديدة مع العالم.
