وفي كلمة له خلال افتتاح أشغال اللجنة المشتركة في دورتها الـ22، أكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، أن أشغال هذه الدورة توجت بالتوقيع على 26 اتفاقا ثنائيا.
وتمس الاتفاقيات مجالات الطاقة، والصناعة، والتجارة والنقل، والسياحة والإستثمار وكذا الثقافة والرقمنة والسكن والشباب والرياضة والتكوين المهني والتربية الوطنية والعمل والرعايا الاجتماعية والمجاهدين.
كما أشار الوزير الأول الجزائري إلى إشرافه برفقة نظيره التونسي على افتتاح منتدى اقتصادي جزائري- تونسي ضم عددا هاما من رجال الأعمال الجزائريين والتونسيين.
وقال رئيس حكومة تونس أحمد الحشاني، في ختام اللجنة الحكومية المشتركة للبلدين، إن الاتفاقيات ستسهم في المزيد من توطيد وتنويع العلاقات الثنائية بين تونس والجزائر. كما كشف، أنه تم إصدار توصيات لدفع التعاون، وسيتم العمل على تنفيذها.
وأشار إلى حرص الجانبين على أن تحظى التوصيات بمتابعة خاصة والالتزام بعقد الاجتماعات الفنية لها وفق المواعيد المتفق عليها.
