استنكر حزب التيار الشعبي في تونس ضغوط الاتحاد الأوروبي على البلاد، واعتبرها “محاولة جديدة للانقلاب على إرادة الشعب التونسي ومنعه من التقدم في طريق التغيير.
ونقلت قناة “نسمة” التونسية عن التيار الشعبي بيانا قال فيه إن استنكاره للضغوط الأوروبية يأتي في ظل ما وصفه بـ”الحملة المسعورة من كثير من الدوائر الأوروبية”.
وأوضح البيان أن “هذه الأطراف حولت ملف تونس لدى صندوق النقد الدولي إلى ملف مقايضة لفرض شروط سياسية وإجبار الدولة التونسية على إيقاف المحاسبة وخاصة ما يتعلق منها بأطراف في شبكات المصالح الوكيلة لدى الدوائر الأوروبية”.
وشجب الحزب ما وصفه بـ “دور أعوان الاستعمار في الداخل في إضعاف بلادهم أمام الضغوطات الخارجية، حيث أنه في ظل منوال تنموي تابع وفاسد أصبح الاقتصاد الوطني في مأزق مما أدى إلى استحالة إتباع تنمية مستقلة أو تحديد الأولويات الوطنية دون الإملاءات الخارجية”.
ودعا الحزب إلى تغيير شامل للسياسات العمومية وكذلك بناء مشروع تنموي وطني معتمد على الجهود الذاتية وعلى تعبئة القدرات الوطنية وحسن استغلالها وعلى الشراكات المتكافئة والفعّالة مع الشعوب والدول الأخرى.
واختتم التيار الشعبي بيانه بالتأكيد على ضرورة العمل على تقييم اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي التي “أدت إلى تدمير النسيج الصناعي التونسي وفقدان مئات الآلاف من مواطن الشغل”، على حد وصفه.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعرب، يوم الاثنين الماضي، عن مخاوفه من انهيار تونس، معتبرا أن “الوضع خطير” على خلفية التدهور الاقتصادي والسياسي في البلد العربي الشمال أفريقي.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، وفق إذاعة “موزاييك إف إم”، وقناة “نسمة” التونسية.
