الجامعة العربية: حكومة الوفاق شرعية وثمة فارق مهم بين التواجد التركي في ليبيا وسوريا
أكدت الجامعة العربية اعترافها بشرعية حكومة الوفاق الليبية، مشيرة إلى وجود فارق مبدئي بين التواجد العسكري التركي في ليبيا وفي سوريا.
ووجه الأمين العام المساعد للجامعة العربية، حسام زكي، في مداخلة هاتفية إلى قناة TeN TV المصرية، انتقادات إلى الحكومة التركية، محملا إياها المسؤولية عن “الاختباء وراء هدف تأييد الحكومة الشرعية” في ليبيا من أجل تحقيق مصالح خاصة بها، واصفا ذلك أمرا مرفوضا شكلا ومضمونا.
وقال: “يجب أن نقول الحقائق كما هي: هذه الحكومة (حكومة الوفاق) هي حكومة شرعية بموجب اتفاق الصخيرات.. هذه الحكومة هي حكومة معتمدة لدى الجامعة العربية ولدى الاتحاد الإفريقي ولدى الأمم المتحدة”.
وردا على سؤال عن كيفية استمرار شرعية حكومة الوفاق على الرغم من انقضاء الفترة الزمنية المحددة بموجب اتفاق الصخيرات لإجراء انتخابات في البلاد، أقر زكي بأن هذا الكلام منطقي لكن المسألة تعود إلى كيفية تعامل المجتمع الدولي برمته مع هذا الوضع.
وتابع أنه إذا كانت الدول الأعضاء في غالبيتها تريد أن تقدم على سحب الشرعية عن حكومة الوفاق لصالح مجلس النواب الليبي، الذي مقره في شرق ليبيا، فهذا أمر يعود إليها، غير أن الأمين العام للجامعة العربية لا يستطيع إلقاء مثل هذا الكلام، لكونه ملزما بقرارات الجامعة التي تعترف بحكومة الوفاق حكومة شرعية تمثل ليبيا في الجامعة والاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة.
وأشار المسؤول إلى أنه لم يرصد حتى الآن أي جهود من قبل أعضاء الجامعة في هذا الاتجاه.
وأقر زكي بوجود فارق مبدئي من الناحية القانونية في التواجد العسكري التركي في ليبيا وفي شمال سوريا، موضحا أن أنقرة أرسلت قواتها إلى ليبيا بناء على اتفاق مع حكومة الوفاق.
وقارن المسؤول التواجد التركي في ليبيا والتواجد العسكري الروسي في سوريا (بناء على طلب حكومة دمشق)، واصفا ذلك “نقطة فنية قانونية لها بعد سياسي مهم”.
وشدد زكي على أنه لا حل عسكريا في ليبيا، مشجعا طرفي النزاع على بذل الجهود في سبيل الجلوس حول طاولة المفاوضات واستئناف الحوار السياسي والاستفادة من مخرجات مؤتمر برلين.
